- Milton Friedman
- Christine Lagarde
- John Maynard Keynes
- Janet Yellen
- Bill Ackman
- Ben Bernanke
- Ray Dalio
- Paul Volcker
- David Ricardo
- Jerome Powell
- Alfred Marshall
- بالنسبة لي، فإن السياسة الحكيمة والإنسانية هي السماح بالتضخم في بعض الأحيان حتى عندما يتجاوز التضخم الهدف
- خلاصة القول هي أن السياسة النقدية يجب أن تتفاعل مع ارتفاع أسعار المنازل أو الأصول الأخرى فقط بقدر ما تؤثر على متغيرات هدف البنك المركزي - الإنتاج والتوظيف والتضخم
- أنا فقط أعارض التفويض الخالص للتضخم والذي يكون فيه الشيء الوحيد الذي يهتم به البنك المركزي هو التضخم وليس التوظيف
- عادة ما تميز النماذج المستخدمة لوصف التضخم والتنبؤ به بين التغيرات في أسعار الغذاء والطاقة - التي تدخل في نطاق التضخم الكلي - والتحركات في أسعار السلع والخدمات الأخرى - أي التضخم الأساسي
- هدف البنك الاحتياطي الفيديرالي المتمثّل في إبقاء التضخم بنسبة 2% لم يعد ذا مصداقية. التخلّي عن العولمة، الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، الحاجة إلى دفع رواتب أكبر للعمال، الإحجام عن المخاطرة، تقليص سلاسل الإمداد، كلها عوامل تزيد من التضخم. لا يستطيع البنك الاحتياطي الفدرالي تغيير هدفه الآن، ولكن من المرجّح أن يفعل ذلك في المستقبل
- التضخّم يُضرّ بثقة الأعمال و بثقة المستهلكين ويُبطئ النمو
- القضاء على التضخم سيُنقذ الاقتصاد في المدى الطويل على حساب بعض الألم قصير المدى
- التضخم المنخفض والمستقر في العديد من البلدان هو إنجاز مهم سيستمر في جلب فوائد كبيرة
- على الرغم من أن التضخم المنخفض يُعتبر على العموم أمرًا جيدًا، إلا أن التضخم المنخفض جدًا قد يُشكّل مخاطر على الاقتصاد - وخاصةً عندما يكون الاقتصاد يُعاني
- منذ الحرب العالمية الثانية، كان التضخم - الارتفاع المتواصل لأسعار السّلع والخدمات - مصدر إزعاج للبنوك المركزية
- مهمتنا، كما حددتها الكونغرس، هي مهمة حسّاسة: الحفاظ على استقرار الأسعار، تعزيز أقصى نمو مستدام في الإنتاج والتوظيف، والعمل على تعزيز نظام مالي مستقر وفعال يخدم جميع الأمريكيين بشكل جيد وعادل
- يجب أن يكون الأمر محبطًا للغاية أن تحصل على زيادة صغيرة في الراتب ثم يتم التهامها كلها بسبب ارتفاع تكلفة التنقل
- اتباع معيار الذهب لا يعني استقرار أسعار السلع والخدمات التي يشتريها الناس يومياً، بل يعني استقرار سعر الذهب نفسه
- في حين أنه من المعروف على نطاق واسع أن البنوك المركزية تُدير التوازن بين التضخم والنمو عن طريق تغيير أسعار الفائدة والسيولة في النظام المالي، فإن ما هو غير معروف على نطاق واسع هو أن موازنة البنك المركزي بين التضخم والنمو تكون أسهل في الإدارة عندما تتدفق الأموال إلى عملة / ديون بلد ما وتصعب إدارتها عندما تتدفق الأموال خارجه
- يهتم المستثمرون المحليون بمعدل التضخم مقارنة بأسعار الفائدة. إذا كان التضخم مرتفعًا مقارنة بأسعار الفائدة التي يحصلون عليها لتعويضه، فسوف ينتقلون من الاحتفاظ بالأدوات الائتمانية إلى الاحتفاظ بالأصول التي تحمي من التضخم (والعكس صحيح)
- حاملي الديون بالعملة ذات العائد الضعيف يميلون لبيعها وتحويل أصولهم إلى عملة أخرى أو إلى وسيلة أخرى لتخزين الثروة مثل الذهب
- إذا عيّنتني، سأرفع أسعار الفائدة وأخنق التضخم، وسيكون لذلك تداعيات سياسية سيئة عليك
- الناس ينسون مدى صعوبة وقف التضخم أو السيطرة عليه. أقلق بهذا الشأن طوال الوقت
- لدينا تصخم قليل أو منعدم في السلع المصنّعة لأننا نشتري المزيد والمزيد من المنتجات من الخارج بأسعار رخيصة جدًا
- عندما يبدأ الناس في توقع التضخم، فإن ذلك لن يفيدك بعد الآن، لأن أي فائدة من التضخم تأتي من حقيقة أنك تقوم بأداء أفضل مما كنت تتوقعه
- لا يمكنك شراء منزل في تلك الأيام دون أن تفترض ببساطة أن البيت ليس مجرد مكان للعيش، بل كان استثمارًا جيدًا، لأنه كان سيواكب التضخم أو يتفوق عليه، وكان هذا هو الوضع في أمريكا
- لقد تطوّر إجماع ملحوظ بين البنوك المركزية المعاصرة ... على أن هناك "خطًا أحمر" جديدًا للسياسة: أن معدل الزيادة بنسبة 2 في المائة في بعض مؤشرات أسعار المستهلك المصممة بعناية أمر مقبول، وحتى مرغوب فيه، وفي الوقت نفسه حدًا أقصى لا ينبغي تجاوزه. أنا في حيرة من أمري. لم يكن الهدف أو الحدّ الأقصى المتمثل في 2% موجودا في كتبي الدراسية قبل سنوات. ولا أعلم أي مبرر نظري يدعمه
- يُنظر إلى التضخم على أنه ضريبة قاسية، وربما الأكثر قسوة، لأنه يؤثر على العديد من القطاعات، وبطريقة غير مخطط لها، ويؤثر على الأشخاص ذوي الدخل الثابت بشدة. وهناك الكثير من الأدلة، خلافًا لبعض الآراء السابقة، على أنه يؤثر على الفقراء أكثر من الأثرياء، الذين لديهم قدرة أكبر على المناورة، ووسائل أكثر لحماية أنفسهم - مثل من يمتلكون منازلهم، على سبيل المثال
- إنها لحقيقة جليّة مفادها أن بروز البنوك المركزية في هذا القرن تزامن مع ميل عام نحو المزيد من التضخم، وليس العكس. وإذا كان الهدف الأسمى هو استقرار الأسعار، فقد كان أدائنا أفضل في ظل اعتماد معيار الذهب في القرن التاسع عشر والبنوك المركزية السلبية، أو في ظل مجالس العملة، أو حتى في ظل "الأعمال المصرفية الحرة". فالقوة الفريدة حقا للبنك المركزي، في نهاية المطاف، هي القدرة على خلق المال، وفي نهاية المطاف، القدرة على الخلق هي القدرة على التدمير
- فكرة أنه عندما يرى الناس انخفاضًا في الأسعار فإنهم سيتوقفون عن شراء تلك السلع الأرخص أو الأطعمة الأرخص لا تبدو منطقية بشكل كبير. واستهداف تحقيق نسبة 2 في المائة من التضخم كل عام يعني أنه بعد عقد من الزمن سترتفع الأسعار بأكثر من 25 في المائة وسيتضاعف مستوى الأسعار كل جيل. وهذا ليس استقرارا للأسعار، ومع ذلك يسمونه استقرار الأسعار. لا أستوعب فقط لماذا ترغب البنوك المركزية في وجود قليل من التضخم
- يجب أن ينخفض مستوى معيشة المواطن الأمريكي العادي
- إن سعر الصرف في أي دولة هو السعر الأكثر أهمية في اقتصادها؛ فهو سيؤثر على مجموعة واسعة من الأسعار الفردية، على الواردات والصادرات، وحتى على مستوى النشاط الاقتصادي. لذا يصعب على أي حكومة تجاهل التقلبات الكبيرة في سعر صرف عملتها
- نحن بحاجة إلى خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، ليس فقط من أجل تحقيق ذلك في حد ذاته، ولكن لأن الافتقار إلى الثقة في عملتنا لا يتوافق مع اقتصاد منتج ومتنامي
- السياسة النقدية والاحتياطي الفيدرالي لهما دور لا غنى عنه في استعادة استقرار الأسعار من خلال إبطاء نمو كمية المال والائتمان
- من الواضح أننا كبشر لا نُقاوم، بل ونُرحب، بزيادة الرواتب والأجور لأنفسنا، أو ارتفاع أسعار المساكن التي نَمتلكها مسبقا. لكننا أصبحنا ندرك أن تلك المكاسب، عندما لا تستند إلى نمو حقيقي وإنتاجية، تكون بمثابة نوع من "المراهنة" الاقتصادية التي يضيع فيها ارتفاع الأجور في السوبر ماركت أو متجر الأحذية، وحيث يرتفع سِعر المنزل الذي نرغب في شرائه بنفس السرعة أو أسرع من سعر المنزل الذي بحوزتنا بالفعل
- لدينا شعور قوي أن هناك خلل جوهري عندما يؤدي التفاعل بين ارتفاع الأسعار والضرائب المرتفعة إلى تآكل مُدّخراتنا، التأثير سلبا على خطط الأعمال، وإجبارنا على اتباع أساليب استثمارية تتّسم بالغرابة والمضاربة للبقاء في طليعة اللعبة
- الأدلة المساندة تُشير إلى أن التضخم، بدلا من أن يكون دواءً اجتماعيا حميدا نسبيا، فهو مرض تنكسي يعمل تدريجياً على تقويض إمكانات الاقتصاد في تحقيق النمو الحقيقي
- لقد تعلّمنا أن التضخم يُغذّي نفسه، وأن كل ارتفاع في معدل زيادة الأسعار يجلب معه خللا أكبر في النظام الضريبي، حوافزًا أقل للإذخار والاستثمار، وضعفا في النجاعة اقتصادية
- بدأ التضخم الحالي [1981] فعليًا في منتصف الستينيات، عندما قررت الحكومة زيادة النفقات دون زيادة الضرائب
- تُشكّل الضرائب في حد ذاتها جزأً من التكاليف، كما أن معدلات الضرائب المرتفعة تؤدي إلى إضعاف الحوافز؛ وتحت ضغط التضخم، ارتفعت معدلات الضرائب الفعلية، الأمر الذي يعمل ضد استقرار الأسعار وضد الإنتاجية
- إن القيود النقدية، الاتجاه نحو تخفيض الإنفاق الفيدرالي، وتخفيض الضرائب، يُوفّر الإطار المالي لجهود ناجحة للسيطرة على التضخم
- يتعين علينا أن نخلق الإجماع على أن التضخم يُشكّل جوهر مشاكلنا الاقتصادية، وأنه هو العدو رقم واحد للأمة
- بالقدر الذي تزداد به الإنتاجية، فإن ارتفاع الدخل الحقيقي والأرباح يُمكن أن يُقلّل ضغوط الأجور الإسمية وزيادة الأسعار
- الحجة المؤيدة لـ "التجارة الحرة" لا تعتمد فقط على التصورات المبهمة للميزة النسبية وزيادة الدخل الوطني على المدى الطويل، بل وأيضاً على المزايا، هنا والآن، المتمثلة في تعزيز الضغوط نحو استقرار الأسعار
- الإنتاجية تستحق الأولوية القصوى التي تُعطى لها، وذلك ليس فقط بسبب تأثيراتها على المدى البعيد، ولكن أيضًا لأن المكاسب في الدخل الحقيقي المرتبطة بزيادة الإنتاجية ستُسهّل من عملية إنهاء دوّامة الأجور والأسعار
- إن تغيير القيمة النقدية للسلع، عن طريق تغيير قيمة العملة، وأن تجمع المبلغ نفسه أيضا بواسطة الضرائب، يعني بلا شك زيادة أعباء المجتمع
- إن الارتفاع في الأجور النّابع من التغيّر في قيمة العملة يُحدث تأثيرًا في السعر؛ ولذلك السبب فإنه لن يُحدث أي تأثير على الأرباح
- لكنّ ارتفاع أجور العُمّال لن يُؤثّر بنفس القدر على السّلع المنتجة بواسطة آلات تهتلك بسرعة والسلع المنتجة بواسطة آلات تهتلك ببطء
- لكن فرض ضريبة على السّلع الفاخرة لن يكون له أيّ تأثيرٍ آخر سوى زيادة سِعرها. ستقع هذه الزيادة بالكامل على عاتق المستهلك، ولن تُمكّن هذه الزيادة من رفع الأجور أو تقليل الأرباح
- لقد كلّف الكونغرس البنك الاحتياطي الفيدرالي بمهمّة الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التّشغيل - التّفويض المُزدوج
- يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بالوفاء بتفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- فرضت الأزمة الاقتصادية والركود الكبير (2008) على الولايات المتحدة الأمريكية أعظم التحدّيات الماكرو-اقتصادية في النصف قرن الماضي، تاركة وراءها معدّلات بطالة مرتفعة وتضخّما يقلّ عن الهدف المُسطّر، ممّا استدعى سياسات نقدية تحفيزية للغاية
- نجاح السيّاسة النقدية يجب أن يتم الحكم عليه من خلال أداء الاقتصاد في ما يخصّ تفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- السبيل الوحيد لضمان أن تبقى توقّعات التضخم ثابتة بالقرب من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو إبقاء التضخم قريبًا من هذا الهدف بشكل مُنتَظم
- تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات ويُقلّل من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة لفترات الركود