- التضخم
- البنوك المركزية
- الإنتاجية والنمو الاقتصادي
- سياسة
- الأسواق المالية
- العولمة
- الذهب
- الأزمات الاقتصادية
- سعر الفائدة
- الديون
- الرأسمالية
- الإنترنت
- ابتكار
- قواعد النجاح
- العدالة الاجتماعية
- العقار
- إذا عيّنتني، سأرفع أسعار الفائدة وأخنق التضخم، وسيكون لذلك تداعيات سياسية سيئة عليك
- الناس ينسون مدى صعوبة وقف التضخم أو السيطرة عليه. أقلق بهذا الشأن طوال الوقت
- لدينا تصخم قليل أو منعدم في السلع المصنّعة لأننا نشتري المزيد والمزيد من المنتجات من الخارج بأسعار رخيصة جدًا
- عندما يبدأ الناس في توقع التضخم، فإن ذلك لن يفيدك بعد الآن، لأن أي فائدة من التضخم تأتي من حقيقة أنك تقوم بأداء أفضل مما كنت تتوقعه
- لا يمكنك شراء منزل في تلك الأيام دون أن تفترض ببساطة أن البيت ليس مجرد مكان للعيش، بل كان استثمارًا جيدًا، لأنه كان سيواكب التضخم أو يتفوق عليه، وكان هذا هو الوضع في أمريكا
- لقد تطوّر إجماع ملحوظ بين البنوك المركزية المعاصرة ... على أن هناك "خطًا أحمر" جديدًا للسياسة: أن معدل الزيادة بنسبة 2 في المائة في بعض مؤشرات أسعار المستهلك المصممة بعناية أمر مقبول، وحتى مرغوب فيه، وفي الوقت نفسه حدًا أقصى لا ينبغي تجاوزه. أنا في حيرة من أمري. لم يكن الهدف أو الحدّ الأقصى المتمثل في 2% موجودا في كتبي الدراسية قبل سنوات. ولا أعلم أي مبرر نظري يدعمه
- يُنظر إلى التضخم على أنه ضريبة قاسية، وربما الأكثر قسوة، لأنه يؤثر على العديد من القطاعات، وبطريقة غير مخطط لها، ويؤثر على الأشخاص ذوي الدخل الثابت بشدة. وهناك الكثير من الأدلة، خلافًا لبعض الآراء السابقة، على أنه يؤثر على الفقراء أكثر من الأثرياء، الذين لديهم قدرة أكبر على المناورة، ووسائل أكثر لحماية أنفسهم - مثل من يمتلكون منازلهم، على سبيل المثال
- إنها لحقيقة جليّة مفادها أن بروز البنوك المركزية في هذا القرن تزامن مع ميل عام نحو المزيد من التضخم، وليس العكس. وإذا كان الهدف الأسمى هو استقرار الأسعار، فقد كان أدائنا أفضل في ظل اعتماد معيار الذهب في القرن التاسع عشر والبنوك المركزية السلبية، أو في ظل مجالس العملة، أو حتى في ظل "الأعمال المصرفية الحرة". فالقوة الفريدة حقا للبنك المركزي، في نهاية المطاف، هي القدرة على خلق المال، وفي نهاية المطاف، القدرة على الخلق هي القدرة على التدمير
- فكرة أنه عندما يرى الناس انخفاضًا في الأسعار فإنهم سيتوقفون عن شراء تلك السلع الأرخص أو الأطعمة الأرخص لا تبدو منطقية بشكل كبير. واستهداف تحقيق نسبة 2 في المائة من التضخم كل عام يعني أنه بعد عقد من الزمن سترتفع الأسعار بأكثر من 25 في المائة وسيتضاعف مستوى الأسعار كل جيل. وهذا ليس استقرارا للأسعار، ومع ذلك يسمونه استقرار الأسعار. لا أستوعب فقط لماذا ترغب البنوك المركزية في وجود قليل من التضخم
- يجب أن ينخفض مستوى معيشة المواطن الأمريكي العادي
- إن سعر الصرف في أي دولة هو السعر الأكثر أهمية في اقتصادها؛ فهو سيؤثر على مجموعة واسعة من الأسعار الفردية، على الواردات والصادرات، وحتى على مستوى النشاط الاقتصادي. لذا يصعب على أي حكومة تجاهل التقلبات الكبيرة في سعر صرف عملتها
- نحن بحاجة إلى خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، ليس فقط من أجل تحقيق ذلك في حد ذاته، ولكن لأن الافتقار إلى الثقة في عملتنا لا يتوافق مع اقتصاد منتج ومتنامي
- السياسة النقدية والاحتياطي الفيدرالي لهما دور لا غنى عنه في استعادة استقرار الأسعار من خلال إبطاء نمو كمية المال والائتمان
- من الواضح أننا كبشر لا نُقاوم، بل ونُرحب، بزيادة الرواتب والأجور لأنفسنا، أو ارتفاع أسعار المساكن التي نَمتلكها مسبقا. لكننا أصبحنا ندرك أن تلك المكاسب، عندما لا تستند إلى نمو حقيقي وإنتاجية، تكون بمثابة نوع من "المراهنة" الاقتصادية التي يضيع فيها ارتفاع الأجور في السوبر ماركت أو متجر الأحذية، وحيث يرتفع سِعر المنزل الذي نرغب في شرائه بنفس السرعة أو أسرع من سعر المنزل الذي بحوزتنا بالفعل
- لدينا شعور قوي أن هناك خلل جوهري عندما يؤدي التفاعل بين ارتفاع الأسعار والضرائب المرتفعة إلى تآكل مُدّخراتنا، التأثير سلبا على خطط الأعمال، وإجبارنا على اتباع أساليب استثمارية تتّسم بالغرابة والمضاربة للبقاء في طليعة اللعبة
- الأدلة المساندة تُشير إلى أن التضخم، بدلا من أن يكون دواءً اجتماعيا حميدا نسبيا، فهو مرض تنكسي يعمل تدريجياً على تقويض إمكانات الاقتصاد في تحقيق النمو الحقيقي
- لقد تعلّمنا أن التضخم يُغذّي نفسه، وأن كل ارتفاع في معدل زيادة الأسعار يجلب معه خللا أكبر في النظام الضريبي، حوافزًا أقل للإذخار والاستثمار، وضعفا في النجاعة اقتصادية
- بدأ التضخم الحالي [1981] فعليًا في منتصف الستينيات، عندما قررت الحكومة زيادة النفقات دون زيادة الضرائب
- تُشكّل الضرائب في حد ذاتها جزأً من التكاليف، كما أن معدلات الضرائب المرتفعة تؤدي إلى إضعاف الحوافز؛ وتحت ضغط التضخم، ارتفعت معدلات الضرائب الفعلية، الأمر الذي يعمل ضد استقرار الأسعار وضد الإنتاجية
- إن القيود النقدية، الاتجاه نحو تخفيض الإنفاق الفيدرالي، وتخفيض الضرائب، يُوفّر الإطار المالي لجهود ناجحة للسيطرة على التضخم
- يتعين علينا أن نخلق الإجماع على أن التضخم يُشكّل جوهر مشاكلنا الاقتصادية، وأنه هو العدو رقم واحد للأمة
- بالقدر الذي تزداد به الإنتاجية، فإن ارتفاع الدخل الحقيقي والأرباح يُمكن أن يُقلّل ضغوط الأجور الإسمية وزيادة الأسعار
- الحجة المؤيدة لـ "التجارة الحرة" لا تعتمد فقط على التصورات المبهمة للميزة النسبية وزيادة الدخل الوطني على المدى الطويل، بل وأيضاً على المزايا، هنا والآن، المتمثلة في تعزيز الضغوط نحو استقرار الأسعار
- الإنتاجية تستحق الأولوية القصوى التي تُعطى لها، وذلك ليس فقط بسبب تأثيراتها على المدى البعيد، ولكن أيضًا لأن المكاسب في الدخل الحقيقي المرتبطة بزيادة الإنتاجية ستُسهّل من عملية إنهاء دوّامة الأجور والأسعار
- إذا عيّنتني، سأرفع أسعار الفائدة وأخنق التضخم، وسيكون لذلك تداعيات سياسية سيئة عليك
- إن أسوأ إخفاقات الاحتياطي الفيدرالي جاءت من الانتظار لفترة أطول مما ينبغي لتشديد السياسة النقدية أثناء فترات النمو، وليس من تخفيفها أكثر مما ينبغي أثناء فترات الركود
- لقد تطوّر إجماع ملحوظ بين البنوك المركزية المعاصرة ... على أن هناك "خطًا أحمر" جديدًا للسياسة: أن معدل الزيادة بنسبة 2 في المائة في بعض مؤشرات أسعار المستهلك المصممة بعناية أمر مقبول، وحتى مرغوب فيه، وفي الوقت نفسه حدًا أقصى لا ينبغي تجاوزه. أنا في حيرة من أمري. لم يكن الهدف أو الحدّ الأقصى المتمثل في 2% موجودا في كتبي الدراسية قبل سنوات. ولا أعلم أي مبرر نظري يدعمه
- احترام الحكومة، احترام المحكمة العليا، احترام الرئيس، كل هذا لم يعد موجودا. حتى احترام البنك الاحتياطي الفيديرالي لم يعد موجودا. وهذا سيء حقًا. على الأقل لا يزال الجيش يحظى بكل الاحترام. ولكنني لا أعلم، كيف يمكن أن تُدير ديمقراطية عندما لا يؤمن أحد بقيادة البلاد
- إنها لحقيقة جليّة مفادها أن بروز البنوك المركزية في هذا القرن تزامن مع ميل عام نحو المزيد من التضخم، وليس العكس. وإذا كان الهدف الأسمى هو استقرار الأسعار، فقد كان أدائنا أفضل في ظل اعتماد معيار الذهب في القرن التاسع عشر والبنوك المركزية السلبية، أو في ظل مجالس العملة، أو حتى في ظل "الأعمال المصرفية الحرة". فالقوة الفريدة حقا للبنك المركزي، في نهاية المطاف، هي القدرة على خلق المال، وفي نهاية المطاف، القدرة على الخلق هي القدرة على التدمير
- عندما أسمع شكاوى حول نقص السيولة، أتذكر أن هناك شيء يُسمى بفائض السيولة أيضًا
- السياسة النقدية والاحتياطي الفيدرالي لهما دور لا غنى عنه في استعادة استقرار الأسعار من خلال إبطاء نمو كمية المال والائتمان
- إن القيود النقدية، الاتجاه نحو تخفيض الإنفاق الفيدرالي، وتخفيض الضرائب، يُوفّر الإطار المالي لجهود ناجحة للسيطرة على التضخم
- من مسؤولية الإدارة والكونغرس أن يُوضّحوا نواياهم بشأن السياسة الضريبية وسياسة الميزانية. ومن مسؤوليتنا في الاحتياطي الفيدرالي أن ننقل بوضوح ما سيحدث لنمو كمية المال والائتمان. ومن واجب من هم في القطاع الخاص أن يستوعبوا التغيير في الاتجاه الوطني الذي تستدعيه هذه السياسات، وأن يأخذوها بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم
- يتعيّن علينا أن نقاوم إغراءات تحفيز الاقتصاد من خلال خلق المال، مع الاعتراف بأن النمو السريع لكمية المال والائتمان من شأنه في نهاية المطاف أن يُضعف الأداء، لا أن يُحسّنه
- القيود النقدية والمالية ليست أبدًا سهلة، إنما هي ضرورية
- لدينا خلل في التوازن بين مقدار ما نُنتجه مقارنة بمقدار ما نَستهلكه
- يجب أن ينخفض مستوى معيشة المواطن الأمريكي العادي
- نحن بحاجة إلى خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، ليس فقط من أجل تحقيق ذلك في حد ذاته، ولكن لأن الافتقار إلى الثقة في عملتنا لا يتوافق مع اقتصاد منتج ومتنامي
- من الواضح أننا كبشر لا نُقاوم، بل ونُرحب، بزيادة الرواتب والأجور لأنفسنا، أو ارتفاع أسعار المساكن التي نَمتلكها مسبقا. لكننا أصبحنا ندرك أن تلك المكاسب، عندما لا تستند إلى نمو حقيقي وإنتاجية، تكون بمثابة نوع من "المراهنة" الاقتصادية التي يضيع فيها ارتفاع الأجور في السوبر ماركت أو متجر الأحذية، وحيث يرتفع سِعر المنزل الذي نرغب في شرائه بنفس السرعة أو أسرع من سعر المنزل الذي بحوزتنا بالفعل
- الأدلة المساندة تُشير إلى أن التضخم، بدلا من أن يكون دواءً اجتماعيا حميدا نسبيا، فهو مرض تنكسي يعمل تدريجياً على تقويض إمكانات الاقتصاد في تحقيق النمو الحقيقي
- لقد تعلّمنا أن التضخم يُغذّي نفسه، وأن كل ارتفاع في معدل زيادة الأسعار يجلب معه خللا أكبر في النظام الضريبي، حوافزًا أقل للإذخار والاستثمار، وضعفا في النجاعة اقتصادية
- تُشكّل الضرائب في حد ذاتها جزأً من التكاليف، كما أن معدلات الضرائب المرتفعة تؤدي إلى إضعاف الحوافز؛ وتحت ضغط التضخم، ارتفعت معدلات الضرائب الفعلية، الأمر الذي يعمل ضد استقرار الأسعار وضد الإنتاجية
- بالقدر الذي تزداد به الإنتاجية، فإن ارتفاع الدخل الحقيقي والأرباح يُمكن أن يُقلّل ضغوط الأجور الإسمية وزيادة الأسعار
- الإنتاجية تستحق الأولوية القصوى التي تُعطى لها، وذلك ليس فقط بسبب تأثيراتها على المدى البعيد، ولكن أيضًا لأن المكاسب في الدخل الحقيقي المرتبطة بزيادة الإنتاجية ستُسهّل من عملية إنهاء دوّامة الأجور والأسعار
- ليس من السهل التخلّص من الثغرات الضريبية. سبب وجودها هناك هو أن الناس أرادوا وجودها هناك
- تتعرّض الهيئات التنظيمية لضغوطات شديدة من اللوبيات ويميلون إلى الاستسلام. يجب أن يكون لدينا هيئات تنظيمية قوية ويقظة
- القضية المركزية هي أننا نتطور إلى دولة بلوتوقراطية. لدينا عدد هائل من الأشخاص الأثرياء للغاية الذين أقنعوا أنفسهم بأنهم أثرياء لأنهم أذكياء ومفيدين. وهم لا يحبون الحكومة ولا يحبون دفع الضرائب
- احترام الحكومة، احترام المحكمة العليا، احترام الرئيس، كل هذا لم يعد موجودا. حتى احترام البنك الاحتياطي الفيديرالي لم يعد موجودا. وهذا سيء حقًا. على الأقل لا يزال الجيش يحظى بكل الاحترام. ولكنني لا أعلم، كيف يمكن أن تُدير ديمقراطية عندما لا يؤمن أحد بقيادة البلاد
- إن القيود النقدية، الاتجاه نحو تخفيض الإنفاق الفيدرالي، وتخفيض الضرائب، يُوفّر الإطار المالي لجهود ناجحة للسيطرة على التضخم
- من مسؤولية الإدارة والكونغرس أن يُوضّحوا نواياهم بشأن السياسة الضريبية وسياسة الميزانية. ومن مسؤوليتنا في الاحتياطي الفيدرالي أن ننقل بوضوح ما سيحدث لنمو كمية المال والائتمان. ومن واجب من هم في القطاع الخاص أن يستوعبوا التغيير في الاتجاه الوطني الذي تستدعيه هذه السياسات، وأن يأخذوها بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم
- القيود النقدية والمالية ليست أبدًا سهلة، إنما هي ضرورية
- إذا كان المصرفيون يعلمون الكثير عن أسواق رأس المال، فلماذا وقعوا في الكثير من المشاكل
- كانت الأسواق تُدار من قبل علماء الرياضيات ونماذجهم، لكن لم يكن لديهم حسّ الأعمال
- نحن نُريد أسواقا حرّة، لكن الأسواق لن تعتني بنفسها في جميع الحالات
- أتمنى أن يقدم لي أحدهم دليلًا محايدًا واحدًا على أن الابتكار المالي قد أدى إلى النمو الاقتصادي - دليل واحد
- قال حفيدي: "أريد أن أصبح مهندسًا ماليًّا." خاب أملي. ها هي مهنة بأكملها تزدهر، و85% مما يفعلونه هو كيفية التحايل على القواعد
- لدينا تصخم قليل أو منعدم في السلع المصنّعة لأننا نشتري المزيد والمزيد من المنتجات من الخارج بأسعار رخيصة جدًا
- سرعة التواصل، سرعة نقل المعلومات، التسعير الرخيص للاتصالات، وسهولة نقل البضائع حول العالم، أحدث فرقا في النوع كما في الكم
- يتطلّب الاقتصاد العالمي عملة عالمية
- الحجة المؤيدة لـ "التجارة الحرة" لا تعتمد فقط على التصورات المبهمة للميزة النسبية وزيادة الدخل الوطني على المدى الطويل، بل وأيضاً على المزايا، هنا والآن، المتمثلة في تعزيز الضغوط نحو استقرار الأسعار
- في ذلك اليوم أعلنت الولايات المتحدة أنه سيتم تخفيض قيمة الدولار بنسبة 10 في المئة. عبر تعويم عملة الين، ارتفعت قيمة العملة اليابانية، وتم إعادة تنظيم أسعار الصرف. إلا أن التدخلات المشتركة في ما يتعلق ببيع الذهب لتفادي الارتفاع الحاد لسعر الذهب، لم يتم اتخاذها. هذا كان خطأ
- ربما كان من الخطأ السماح للذهب بالارتفاع إلى هذا الحد
- لا يمكنك شراء منزل في تلك الأيام دون أن تفترض ببساطة أن البيت ليس مجرد مكان للعيش، بل كان استثمارًا جيدًا، لأنه كان سيواكب التضخم أو يتفوق عليه، وكان هذا هو الوضع في أمريكا
- يُنظر إلى التضخم على أنه ضريبة قاسية، وربما الأكثر قسوة، لأنه يؤثر على العديد من القطاعات، وبطريقة غير مخطط لها، ويؤثر على الأشخاص ذوي الدخل الثابت بشدة. وهناك الكثير من الأدلة، خلافًا لبعض الآراء السابقة، على أنه يؤثر على الفقراء أكثر من الأثرياء، الذين لديهم قدرة أكبر على المناورة، ووسائل أكثر لحماية أنفسهم - مثل من يمتلكون منازلهم، على سبيل المثال
- من الواضح أننا كبشر لا نُقاوم، بل ونُرحب، بزيادة الرواتب والأجور لأنفسنا، أو ارتفاع أسعار المساكن التي نَمتلكها مسبقا. لكننا أصبحنا ندرك أن تلك المكاسب، عندما لا تستند إلى نمو حقيقي وإنتاجية، تكون بمثابة نوع من "المراهنة" الاقتصادية التي يضيع فيها ارتفاع الأجور في السوبر ماركت أو متجر الأحذية، وحيث يرتفع سِعر المنزل الذي نرغب في شرائه بنفس السرعة أو أسرع من سعر المنزل الذي بحوزتنا بالفعل