- إذا عيّنتني، سأرفع أسعار الفائدة وأخنق التضخم، وسيكون لذلك تداعيات سياسية سيئة عليك
- إن أسوأ إخفاقات الاحتياطي الفيدرالي جاءت من الانتظار لفترة أطول مما ينبغي لتشديد السياسة النقدية أثناء فترات النمو، وليس من تخفيفها أكثر مما ينبغي أثناء فترات الركود
- لقد تطوّر إجماع ملحوظ بين البنوك المركزية المعاصرة ... على أن هناك "خطًا أحمر" جديدًا للسياسة: أن معدل الزيادة بنسبة 2 في المائة في بعض مؤشرات أسعار المستهلك المصممة بعناية أمر مقبول، وحتى مرغوب فيه، وفي الوقت نفسه حدًا أقصى لا ينبغي تجاوزه. أنا في حيرة من أمري. لم يكن الهدف أو الحدّ الأقصى المتمثل في 2% موجودا في كتبي الدراسية قبل سنوات. ولا أعلم أي مبرر نظري يدعمه
- احترام الحكومة، احترام المحكمة العليا، احترام الرئيس، كل هذا لم يعد موجودا. حتى احترام البنك الاحتياطي الفيديرالي لم يعد موجودا. وهذا سيء حقًا. على الأقل لا يزال الجيش يحظى بكل الاحترام. ولكنني لا أعلم، كيف يمكن أن تُدير ديمقراطية عندما لا يؤمن أحد بقيادة البلاد
- إنها لحقيقة جليّة مفادها أن بروز البنوك المركزية في هذا القرن تزامن مع ميل عام نحو المزيد من التضخم، وليس العكس. وإذا كان الهدف الأسمى هو استقرار الأسعار، فقد كان أدائنا أفضل في ظل اعتماد معيار الذهب في القرن التاسع عشر والبنوك المركزية السلبية، أو في ظل مجالس العملة، أو حتى في ظل "الأعمال المصرفية الحرة". فالقوة الفريدة حقا للبنك المركزي، في نهاية المطاف، هي القدرة على خلق المال، وفي نهاية المطاف، القدرة على الخلق هي القدرة على التدمير
- عندما أسمع شكاوى حول نقص السيولة، أتذكر أن هناك شيء يُسمى بفائض السيولة أيضًا
- السياسة النقدية والاحتياطي الفيدرالي لهما دور لا غنى عنه في استعادة استقرار الأسعار من خلال إبطاء نمو كمية المال والائتمان
- إن القيود النقدية، الاتجاه نحو تخفيض الإنفاق الفيدرالي، وتخفيض الضرائب، يُوفّر الإطار المالي لجهود ناجحة للسيطرة على التضخم
- من مسؤولية الإدارة والكونغرس أن يُوضّحوا نواياهم بشأن السياسة الضريبية وسياسة الميزانية. ومن مسؤوليتنا في الاحتياطي الفيدرالي أن ننقل بوضوح ما سيحدث لنمو كمية المال والائتمان. ومن واجب من هم في القطاع الخاص أن يستوعبوا التغيير في الاتجاه الوطني الذي تستدعيه هذه السياسات، وأن يأخذوها بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم
- يتعيّن علينا أن نقاوم إغراءات تحفيز الاقتصاد من خلال خلق المال، مع الاعتراف بأن النمو السريع لكمية المال والائتمان من شأنه في نهاية المطاف أن يُضعف الأداء، لا أن يُحسّنه
- القيود النقدية والمالية ليست أبدًا سهلة، إنما هي ضرورية
- صحيح أن الاحتياطي الفيدرالي يُواجه الكثير من الضغوط السياسية ولا يحظى بشعبية في العديد من الدوائر
- عندما تطلّب الرفاه الاقتصادي لأمّتهم استجابة قوية وخلاقة، زملائي في الاحتياطي الفيديرالي...تحلّوا بالشجاعة الأخلاقية للقيام بما هو ضروري
- لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي حلّ جميع مشاكل الاقتصاد بمفرده
- لم يتعرض الاحتياطي الفيدرالي أبدًا لأي خسائر خلال عملية الإقراض العادية للبنوك
- يُثبت التاريخ ... أن البنك المركزي الذّكي يُمكنه حماية الاقتصاد والقطاع المالي من الآثار الجانبية الأكثر خطورة لانهيار سوق الأسهم
- على المستوى الأساسي، يجب أن يكون البنك المركزي واضحًا ومنفتحًا بشأن إجراءاته وعملياته، لا سيما عندما تتضمّن توزيع الأموال العامة
- يحتاج البنك المركزي إلى القدرة على وضع السياسات دون اعتبارات سياسية قصيرة المدى
- لا يُمكن للسياسة النقدية أن تفعل الكثير فيما يتعلق بالنمو على المدى الطويل، كل ما يُمكننا القيام به هو محاولة التخفيف من حدّة الفترات التي يعاني فيها الاقتصاد من الكساد بسبب نقص الطلب
- السياسة النقدية هي أداة حادّة تُؤثر بالتأكيد على توزيع الدخل والثروة، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان التأثير الصافي هو زيادة أو تقليل عدم المساواة
- سأرمي الدولارات من طائرات الهليكوبتر إذا اضطررت إلى ذلك، لتحفيز الاقتصاد
- تمتلك حكومة الولايات المتحدة تقنية، تُسمّى آلة الطّباعة، تسمح لها بإنتاج أكبر عدد ممكن من الدولارات الأمريكية دون أي تكلفة
- ليس من مسؤولية البنك الفيدرالي - ولن يكون من المناسب - حماية المُقرضين والمُستثمرين من عواقب قراراتهم
- المعروض النقدي لا يتغير بشكل كبير. ما نقوم به هو خفض أسعار الفائدة عن طريق شراء سندات الخزينة
- فشل ليمان براذرز Lehman Brothers أظهر أن توفير السيولة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لن يكون كافيًا لوقف الأزمة؛ كانت هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة
- تريد أولاً إطفاء الحريق ثم التفكير في قانون الوقاية من الحرائق
- تعتمد التداعيات الاقتصادية لانهيار سوق الأسهم بدرجة أقل على شدة الانهيار بحد ذاتها بقدر اعتمادها على استجابة صانعي السياسة الاقتصادية، ولا سيما محافظو البنوك المركزية
- مهمتنا، كما حددتها الكونغرس، هي مهمة حسّاسة: الحفاظ على استقرار الأسعار، تعزيز أقصى نمو مستدام في الإنتاج والتوظيف، والعمل على تعزيز نظام مالي مستقر وفعال يخدم جميع الأمريكيين بشكل جيد وعادل
- كلما قدّم البنك المركزي إرشادات أكثر للعموم حول الكيفية التي من المحتمل أن تتطور بها السياسة [النقدية]، كلما زادت فرصة أن يقوم المشاركون في السوق بالاستنتاجات المناسبة
- في حين تستطيع البنوك المركزية تخفيف أزمات الديون العادية عن طريق خفض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية، تحدث أزمات ديون حادة (أي الكساد) عندما لا يعود ذلك ممكنًا
- أحد الأسباب الرئيسية التي يُمكن أن تُساهم في استمرار دورة الديون طويلة الأجل لفترة طويلة هو أن البنوك المركزية تخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مما يرفع أسعار الأصول، وبالتالي ثروة الناس، نظرا للتأثير على القيمة الحالية الذي يُحدثه خفض أسعار الفائدة على أسعار الأصول
- طباعة النقود و تسييل الديون وضمانات الحكومة هي أمور لا مفر منها في فترات الكساد التي لن تنجح فيها تخفيضات أسعار الفائدة
- عندما تَخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، فإنها تُحفز الاقتصاد من خلال أ) إحداث تأثير إيجابي على الثروة (نظرًا لأن انخفاض أسعار الفائدة يرفع القيمة الحالية لمعظم الاستثمارات) ب) تسهيل عملية شراء السلع بالائتمان (نظرًا لانخفاض المدفوعات الشهرية)، زيادة الطلب - خاصة بالنسبة للسلع التي تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة مثل السلع المعمرة والسّكن؛ ج) تخفيض أعباء خِدمة الدين (مما يُحسّن التدفقات النقدية والإنفاق)
- عندما تكون هناك أزمة ديون وضعف اقتصادي في بلد ما، عادة ما يكون من المستحيل على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بما يكفي للتعويض عن ضعف العملة، لذلك يخرج المال من هذا البلد وهذه العملة لدول أكثر أمانًا
- في حين أنه من المعروف على نطاق واسع أن البنوك المركزية تُدير التوازن بين التضخم والنمو عن طريق تغيير أسعار الفائدة والسيولة في النظام المالي، فإن ما هو غير معروف على نطاق واسع هو أن موازنة البنك المركزي بين التضخم والنمو تكون أسهل في الإدارة عندما تتدفق الأموال إلى عملة / ديون بلد ما وتصعب إدارتها عندما تتدفق الأموال خارجه
- لا ينبغي للبنوك المركزية أن تُدافع عن عملاتها إلى درجة السماح لاحتياطاتها بالانخفاض الشديد أو أن ترتفع أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة قياسا بما هو جيد للاقتصاد لأن المخاطر التي تُشكلها هذه الأوضاع أكبر من مخاطر انخفاض قيمة العملة
- في فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب بسرعة عندما قام روزفلت بفك ارتباط الدولار بالذهب، وأثناء الأزمة المالية الأخيرة، ساهمت إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض قيمة الدولار مقابل جميع العملات، بما في ذلك الذهب
- إن اتباع معيار الذهب أمر مماثل لكونك مدينا بعملة أجنبية لأن الدائنين يمكنهم المطالبة باسترداد أموالهم مقابل الذهب (كما هو مكتوب غالبًا في العقود)، ولم يكن في استطاعة صانعي السياسات طباعة النقود بحرية، لأن الإفراط في الطباعة قد يدفع الناس إلى استرداد أموالهم مقابل الذهب
- بسبب معيار الذهب، كان البنك الاحتياطي الفيدرالي مقيداً بخصوص كمية النقود التي يُمكنه طباعتها، مما حدّ من قدرته على منح قروض للبنوك التي تواجه مشاكل في السيولة (أي أن يلعب دور "المقرض الأخير")
- في عام 1931، كان الكساد في اليابان كبير جدًا بحيث دفعها للتخلي عن معيار الذهب، مما أدى إلى تعويم الين (الذي تراجعت قيمته بشكل كبير)، وإلى تبنّي سياسة مالية و نقدية توسّعية كبيرة أدت إلى أن تكون اليابان أول دولة تشهد انتعاشًا ونموًا قويًا (استمر حتى عام 1937)
- عندما يقومون بما يسمى "استهداف سعر الفائدة"، فإنهم يتحكمون في المعروض النقدي عن طريق سعر الفائدة. سعر الفائدة هو مجرد أداة وسيطة
- لا تستطيع البنوك المركزية التحكم في أسعار الفائدة. هذا خطأ. يُمكنهم التحكم في سعر معين، مثل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، إذا أرادوا ذلك، لكن لا يمكنهم التحكم في أسعار الفائدة
- ما يُمكن للبنوك المركزية التحكم فيه هو القاعدة النقدية، وإحدى الطرق التي يُمكن من خلالها التحكّم في القاعدة هو عن طريق التحكّم بسعر فائدة معين، مثل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو السعر الذي تقرض به البنوك بعضها البعض بين عشية وضحاها. ولكنهم يستخدمون هذا التحكّم للسيطرة على كمية المال. لا يوجد خلاف في هذا الأمر
- لقد كلّف الكونغرس البنك الاحتياطي الفيدرالي بمهمّة الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التّشغيل - التّفويض المُزدوج
- يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بالوفاء بتفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- غالبًا ما تبدو البنوك المركزية غامضة ومعقّدة، ونحن نُحاول مساعدة الجمهور على فهم ما نقوم به
- عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي ستكون هدفًا عالميًا للهجمات السيبرانية، التزوير السيبراني والسرقة السيبرانية
- تتحكّم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بقدر كبير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لدينا تأثير أقلّ بكثير على أسعار الفائدة طويلة الأجل، والتي يتم تحديدها في السوق
- نجاح السيّاسة النقدية يجب أن يتم الحكم عليه من خلال أداء الاقتصاد في ما يخصّ تفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- إن مناقشاتنا حول الاقتصاد قد تقرع أحيانًا مسامع الجمهور بقدر أكبر من اليقين ممّا هو مناسب
- لا يوجد طريق خالي من المخاطر للسياسة النقدية
- لقد أثبتت التّجربة الطّويلة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الاقتصادات المتقدّمة أن السياسة النقدية تكون أكثر نجاحاً عندما تغدوا القرارات مستقلة عن تأثير المسؤولين المنتخبين
- من شأن توقّع التطبيع التّدريجي للسياسة النقدية أن يُقلّل من احتمالات حدوث تحركات كبيرة في أسعار الفائدة
- الاحتياطي الفيدرالي ليس مكلفًا بتصميم أو تقييم المقترحات الخاصة بإصلاح قطاع تمويل الإسكان. ولكننا مسؤولون عن تنظيم المؤسسات المصرفية والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها، وبشكل عام لضمان استقرار النظام المالي
- نحن نأخذ على محمل الجد التزامنا بتقييم ما إذا كانت إصلاحاتنا تُحقّق التأثيرات المرجوة دون فرض أعباء غير ضرورية
- في حين يُمكن أن تُساهم السياسة النقدية في تحقيق النمو من خلال دعم التوسّع الاقتصادي المستدام في سياق استقرار الأسعار، فإنها لا تستطيع أن تُؤثّر بشكل موثوق على المستوى المستدام للنمو الاقتصادي على المدى الطويل
- إن مؤسّسة البنك الاحتياطي الفيدرالي تُجسّد رغبة طويلة الأمد في التاريخ الأميركي في ضمان عدم تركيز سلطة السياسة النقدية والنظام المالي في بلادنا في أيدي عدد قليل من الناس، سواء في أيدي واشنطن أو في أيدي الأوساط المالية العليا أو في أيدي أيّ مجموعة أو دائرة انتخابية منفردة
- إذا فهم الجمهور وجهات نظر البنك المركزي بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية، فإن الأسر والشّركات سوف تأخذ وجهات النظر هذه بعين الاعتبار عند وضع خطط الإنفاق والاستثمار الخاصة بها؛ وستكون السياسة النقدية أكثر فعالية نتيجة لذلك
- إن المساهمة الرئيسية التي يُمكن أن تُقدّمها السياسة النقدية على المدى الطويل هي توفير بيئة ماكرو-اقتصادية ومالية مُستقرّة
- من خلال الشراء والاحتفاظ بكمّيات كبيرة من سندات الخزينة والأوراق المالية بضمان رهن عقاري (MBS)، فإننا نُمارس ضغطًا نزوليًا إضافيًا على عوائد أقساط المخاطر ومنه على أسعار الفائدة طويلة الأجل
- تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات ويُقلّل من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة لفترات الركود