أثر السياسة المالية غير المتوازنة في تضخم السبعينيات: دروس من تاريخ الاقتصاد الأمريكي

بداية التضخم في منتصف الستينيات

عندما يتحدث بول فولكر عن بداية التضخم في منتصف الستينيات، يسلط الضوء على قرار الحكومة في ذلك الوقت بزيادة الإنفاق دون رفع الضرائب كمسبب رئيسي لهذا التضخم. هذا القرار الذي اتخذته الحكومة كان له تداعيات واسعة على الاقتصاد الأمريكي، وأدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات التضخم على مدى السنوات التالية.

السياق الاقتصادي والسياسي في التسعينيات

لفهم هذا بشكل أفضل، يجب علينا النظر في السياق الاقتصادي والسياسي لتلك الفترة. في منتصف الستينيات، كانت الولايات المتحدة تشهد سلسلة من الأحداث المؤثرة، بما في ذلك الحرب الفيتنامية وبرنامج “المجتمع العظيم” للرئيس ليندون جونسون. هذه الجهود تطلبت موارد مالية ضخمة، وبالتالي زادت الحكومة من إنفاقها بشكل كبير لدعم الأهداف العسكرية والاجتماعية.

مع زيادة النفقات الحكومية، كان المفترض أن يكون هناك زيادة مقابلة في الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب، لضمان استقرار الميزانية العامة وعدم تحميل الاقتصاد عبء الديون. ولكن الحكومة اختارت عدم رفع الضرائب لتجنب ردود الفعل السلبية من الجمهور وللحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام. هذه السياسة المالية غير المتوازنة أدت إلى زيادة في العجز المالي الحكومي، مما دفع الحكومة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض.

الاقتراض المفرط من قبل الحكومة يعني زيادة في كمية الأموال المتداولة، وهو ما قاد إلى ارتفاع الطلب بدون زيادة مقابلة في العرض. هذه الزيادة في الطلب أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، مما أسهم في تصاعد التضخم بشكل ملحوظ خلال العقود التالية.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت سياسات البنك المركزي الأمريكي في تلك الفترة في تعزيز التضخم. حيث قامت السلطات النقدية بتبني سياسات نقدية توسعية للمساهمة في تحفيز الاقتصاد، مما زاد من كمية الأموال المتداولة وقلل من قيمة العملة.

إذاً، يمكننا القول أن النقطة التي يشير إليها فولكر تتعلق بالرؤية الخاطئة للسياسة المالية العامة، حيث تم التركيز على الإنفاق دون الأخذ بالاعتبار ضرورة تحقيق التوازن من خلال زيادة الضرائب. هذا النهج أدى إلى تفاقم التضخم الذي أصبحت السيطرة عليه أكثر صعوبة في السنوات اللاحقة، وكان التحدي الرئيسي الذي واجهه فولكر عندما تولى رئاسة البنك المركزي في محاولة لاحتواء التضخم والسيطرة عليه بداية من الثمانينيات.

في الختام، تعكس هذه المقولة من بول فولكر درساً هاماً في الاقتصاد والسياسة المالية، وهو أهمية التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات من الضرائب. هذا التوازن ضروري لضمان استقرار الاقتصاد ومنع التضخم المفرط الذي يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وعلى المستويات المعيشية للمواطنين.