فلسفة ميلتون فريدمان حول الذهب: الحرية الاقتصادية وحق الملكية الفردية

”

“

فيما يتعلق بالذهب، يُسعدني أن المواطنين الأمريكيين سيكونون قادرين على امتلاكه وشرائه وبيعه. لقد كنت دائمًا معارضًا للحظر الذي كان مفروضا على الأفراد في ما يخصّ امتلاك وشراء وبيع الذهب.

WITH RESPECT TO GOLD, I AM DELIGHTED THAT U.S. CITIZENS WILL BE ABLE TO OWN, BUY, AND SELL IT. I HAVE ALWAYS BEEN OPPOSED TO THE PROHIBITION OF PRIVATE OWNERSHIP, PURCHASE AND SALE OF GOLD.

يُعد Milton Friedman (ميلتون فريدمان) واحداً من أبرز العقول الاقتصادية في القرن العشرين، حيث أسس مدرسة شيكاغو للاقتصاد وقاد تيار “المدرسة النقدية” (Monetarism). لم يكن فريدمان مجرد أكاديمي يحلل الأرقام، بل كان فيلسوفاً ومدافعاً شرساً عن الحرية الفردية والاقتصادية. وفي الاقتباس المذكور أعلاه، يُعبر فريدمان عن ابتهاجه العميق بقرار السماح للمواطنين الأمريكيين بتملك الذهب مجدداً، وهو حق تم سلبهم إياه لعدة عقود.

لفهم عمق هذا التصريح، يجب أن نعود بالزمن إلى عام 1933، عندما أصدر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الأمر التنفيذي رقم 6102، والذي جرّم بموجبه امتلاك الذهب للأفراد بحجة مكافحة الكساد العظيم. استمر هذا الحظر حتى عام 1974. بالنسبة لفريدمان، لم تكن قضية الذهب مجرد مسألة تتعلق بالسياسة النقدية، بل كانت تعدياً صارخاً على حقوق الملكية الفردية وحرية الاختيار التي يكفلها الدستور وتدعمها مبادئ السوق الحر.

1. السياق التاريخي: الحظر العظيم وفلسفة المصادرة

لإدراك أهمية موقف فريدمان، من الضروري استيعاب الظروف التي أدت إلى حظر الذهب. في خضم الكساد العظيم (The Great Depression)، واجه النظام المصرفي الأمريكي أزمة سيولة خانقة، حيث سارع المواطنون إلى سحب ودائعهم وتحويلها إلى ذهب مادي للحفاظ على ثرواتهم. كرد فعل على ذلك، استخدمت الحكومة الفيدرالية سلطاتها الاستثنائية لإجبار المواطنين على تسليم ذهبهم مقابل العملة الورقية بسعر حددته الحكومة، متذرعة بأن “الاكتناز” يضر بالتعافي الاقتصادي.

رأى فريدمان في هذا الإجراء، الذي استمر لأكثر من 40 عاماً، تجاوزاً خطيراً. فقد تم تحويل فعل اقتصادي طبيعي—وهو حماية الفرد لمدخراته—إلى جريمة فيدرالية. بالنسبة لمفكر يؤمن بأن “الرأسمالية والحرية” متلازمان (وهو عنوان أحد أشهر كتبه الصادرة عام 1962)، كان منع المواطن من اختيار الوعاء الذي يحفظ فيه ثروته يمثل دكتاتورية اقتصادية تتنافى مع القيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة.

2. التمييز الدقيق: حرية الامتلاك مقابل معيار الذهب

من أكثر النقاط التي يُساء فهمها في فلسفة فريدمان هي علاقته بالذهب. فريدمان لم يكن من أنصار “مدرسة النمسا” (Austrian School) التي تطالب بالعودة إلى معيار الذهب الخالص لتقييد يد البنك المركزي. بل على العكس، كعالم اقتصاد نقدي، كان يرى أن معيار الذهب نظام مكلف، غير مرن، وعرضة لصدمات العرض (مثل اكتشاف مناجم جديدة). كان فريدمان يفضل نظام العملات الورقية (Fiat Money) شريطة أن يتم التحكم في نمو المعروض النقدي بقاعدة ثابتة وصارمة لمنع التضخم.

إذاً، لماذا هذا الحماس لحق المواطنين في شراء الذهب؟ الجواب يكمن في فلسفة الحرية والاختيار. فريدمان فرق بشكل حاسم بين “الذهب كنظام مالي تديره الدولة” و”الذهب كسلعة يمتلكها الفرد”. رفضه الأول لأنه يقيد المرونة الاقتصادية الكلية، ودافع عن الثاني لأنه حق مدني بديهي. إن السماح للأفراد بتملك الذهب يوفر لهم ملاذاً آمناً ووسيلة للتحوط ضد أخطاء الحكومة، مثل التضخم المفرط وتخفيض قيمة العملة.

3. مقارنة تحليلية: رؤية فريدمان للذهب

يوضح الجدول التالي الفروق الجوهرية في فكر ميلتون فريدمان بين استخدام الذهب كقاعدة نقدية للدولة، وبين امتلاكه كأصل استثماري وحق فردي للمواطنين:

4. تداعيات القرار وتأثيره على الأسواق الحرة

عندما تم توقيع قانون تشريع ملكية الذهب للأفراد في ديسمبر عام 1974 ودخل حيز التنفيذ، لم يكن ذلك مجرد تغيير مالي؛ بل كان تحولاً سيكولوجياً للمواطن الأمريكي. أتاح هذا التحرير للأفراد الحماية ضد التضخم العنيف الذي ضرب الاقتصاد في فترة السبعينيات (والذي يُعرف باسم الركود التضخمي أو Stagflation).

كان فريدمان يعتقد أن الأسواق الحرة تعمل بشكل أفضل عندما تكون هناك خيارات متعددة غير مقيدة، وعندما لا تفرض الحكومة احتكاراً على الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الناس لحفظ القيمة. إن إعادة هذا الحق عززت من مفهوم التنويع المالي، وسمحت بظهور أسواق حرة لتداول المعادن الثمينة، مما يعكس التطبيق العملي لمبادئ السوق الذي نادى بها فريدمان طوال حياته الأكاديمية في جامعة شيكاغو.

الأسئلة الشائعة (FAQ)