دور العملات المستقرة والأصول المشفرة في الاقتصاد العالمي – التحديات والفرص

تحليل كريستالينا جورجيفا حول العملات المستقرة والأصول المشفرة

تحدثت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن دور العملات المستقرة والأصول المشفرة في الاقتصاد العالمي، مما أثار مناقشات واسعة حول كيفية تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وقالت جورجيفا في تصريح لها إن العملات المستقرة المدعومة بشكل كامل تخلق “تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد”، بينما تعتبر الأصول المشفرة غير المدعومة بأنها “مضاربة، عالية المخاطر وليست أموالًا”.

فوائد العملات المستقرة

العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية التي تُدعم بأصول حقيقية مثل العملة النقدية التقليدية أو السلع مثل الذهب. وهذا الدعم يجعل قيمة هذه العملات مستقرة نسبيا مقارنة بالعملات المشفرة غير المدعومة مثل بيتكوين أو إيثريوم، التي يمكن أن تكون متذبذبة للغاية في الأسعار.

جورجيفا تؤكد على أن العملات المستقرة بالكامل تقدم بالفعل “سببًا جيدًا” للاقتصاد. في الواقع، هذه العملات يمكن أن تساهم في تسريع العمليات المالية، خفض تكاليف التحويلات المالية الدولية، وتسهيل الشمول المالي. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين والشركات اللجوء إلى هذه العملات كوسيلة تأمين ضد التقلبات الحادة في الأسواق المالية التقليدية.

تحذير من الأصول المشفرة

من جهة أخرى، حذرت جورجيفا من الأصول المشفرة غير المدعومة، مشيرة إلى أنها ذات طبيعة مضاربة وعالية المخاطر. فالعملات المشفرة غير المدعومة ليست مرتبطة بأي أصول حقيقية يمكن اللجوء إليها في حال تدهور السوق. وهذا يجعلها عرضة لتقلبات حادة في قيمتها، مما يزيد من مخاطر الاستثمار فيها. وقد شهدنا بالفعل عدة مرات في السنوات الأخيرة تقلبات هائلة في أسعار هذه الأصول المشفرة، مما أحدث تقلبات كبيرة في الأسواق وأدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.

ولذلك، تعتبر جورجيفا أن هذه الأصول المشفرة ليست بمثابة “أموال” بالمعنى التقليدي. في الواقع، الأموال التقليدية تتميز بثبات قيمتها وقدرتها على أن تكون وسيلة تداول ومخزنًا للقيمة ووحدة حساب. وعلى الرغم من أن بعض العملات المشفرة قد تُستخدم كوسيلة تداول، إلا أن تقلباتها الكبيرة تجعلها غير مناسبة لتلك الأغراض الاقتصادية العامة.

بناءً على ذلك، يُمكن القول إن العملات المستقرة المدعومة بالكامل تقدم فرصة حقيقية لتحقيق استقرار ونمو في الاقتصاد الرقمي، بينما تبقى الأصول المشفرة غير المدعومة في خانة الاستثمارات الخطرة والمضاربة. هذا يتطلب تدخل منظمي الأسواق المالية لوضع أطر تنظيمية تضمن استخدامًا آمنًا وفعالًا لهذه الأنواع المختلفة من العملات الرقمية لتحقيق الفائدة القصوى مع تقليل المخاطر المحتملة.