تأثير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تحديد أسعار الفائدة

في اقتباسه، أوضح جيروم باول أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تملك قدرة كبيرة على التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لفهم هذا التصريح، من المهم أن نعرف دور اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وكيف تعمل أسواق الفائدة.

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هي جزء من نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومسؤولة عن وضع السياسات النقدية بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف. إحدى الوسائل الأساسية التي تستخدمها اللجنة لتحقيق هذه الأهداف هي التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من خلال عمليات السوق المفتوحة.

أسعار الفائدة قصيرة الأجل تتعلق بتكاليف الاقتراض لفترات زمنية قصيرة، غالبًا أقل من عام واحد. من خلال شراء وبيع السندات الحكومية، تستطيع اللجنة التأثير على المعروض النقدي وبالتالي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل. على سبيل المثال، إذا أرادت اللجنة خفض أسعار الفائدة، فإنها تشتري السندات، مما يزيد من المعروض النقدي ويخفض معدل الفائدة. والعكس صحيح، إذا أرادت رفع أسعار الفائدة، فإنها تبيع السندات، مما يقلل من المعروض النقدي ويرفع معدل الفائدة.

من ناحية أخرى، أسعار الفائدة طويلة الأجل تحددها قوى السوق وليست تحت سيطرة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنفس القدر. هذه الأسعار تتعلق بتكاليف الاقتراض لفترات أطول من سنة واحدة، وغالبًا لعقود. تتأثر أسعار الفائدة طويلة الأجل بعوامل متعددة تشمل توقعات التضخم، النمو الاقتصادي المستقبلي، والمخاطر المالية.

يمكن أن يتأثر المستثمِرون أيضاً بسياسات البنك المركزي لكن تأثيره يكون غير مباشر. فعلى سبيل المثال، إذا كانت السياسات النقدية تشير إلى فترة طويلة من معدلات الفائدة المنخفضة قصيرة الأجل، فقد يتوقع المستثمرون أن التضخم سيزيد في المستقبل وهذا بدوره يمكن أن يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

بذلك يظهر تباين واضح بين السياسات النقدية وتأثيرها على مختلف أنواع الفائدة. في حين اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تملك أدوات قوية لضبط الفائدة قصيرة الأجل، تجد نفسها بقدرة محدودة أمام تعقيدات السوق الطويلة الأجل والتقلبات الاقتصادية العالمية. تلعب قوى العرض والطلب، بالإضافة إلى توقعات المستثمرين وشركات الأعمال، دوراً محورياً أكبر في تشكيل أسعار الفائدة طويلة الأجل.

في النهاية، الاهتمام بكل من أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل يعتبر هاماً لعملية صنع القرار الاقتصادي، سواء بالنسبة للبنك المركزي أو للمستثمرين والمحليين الاقتصاديين. فهم هذه الديناميكيات يوفر فهماً أعمق لتحديات وتوازنات السياسة النقدية وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي.