- البنوك المركزية
- الأزمات المالية
- الأسواق المالية
- سياسة
- سعر الفائدة
- البنوك
- الإنتاجية والنمو الاقتصادي
- العولمة
- التضخم
- الأزمات الاقتصادية
- الديون
- العقار
- البطالة
- التنبّؤ والتحليل الاقتصادي
- ابتكار
- صناعة القرار
- العملات الرقمية
- الاستثمار في القيمة
- لقد كلّف الكونغرس البنك الاحتياطي الفيدرالي بمهمّة الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التّشغيل - التّفويض المُزدوج
- يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بالوفاء بتفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- غالبًا ما تبدو البنوك المركزية غامضة ومعقّدة، ونحن نُحاول مساعدة الجمهور على فهم ما نقوم به
- عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي ستكون هدفًا عالميًا للهجمات السيبرانية، التزوير السيبراني والسرقة السيبرانية
- تتحكّم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بقدر كبير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لدينا تأثير أقلّ بكثير على أسعار الفائدة طويلة الأجل، والتي يتم تحديدها في السوق
- نجاح السيّاسة النقدية يجب أن يتم الحكم عليه من خلال أداء الاقتصاد في ما يخصّ تفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- إن مناقشاتنا حول الاقتصاد قد تقرع أحيانًا مسامع الجمهور بقدر أكبر من اليقين ممّا هو مناسب
- لا يوجد طريق خالي من المخاطر للسياسة النقدية
- لقد أثبتت التّجربة الطّويلة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الاقتصادات المتقدّمة أن السياسة النقدية تكون أكثر نجاحاً عندما تغدوا القرارات مستقلة عن تأثير المسؤولين المنتخبين
- من شأن توقّع التطبيع التّدريجي للسياسة النقدية أن يُقلّل من احتمالات حدوث تحركات كبيرة في أسعار الفائدة
- الاحتياطي الفيدرالي ليس مكلفًا بتصميم أو تقييم المقترحات الخاصة بإصلاح قطاع تمويل الإسكان. ولكننا مسؤولون عن تنظيم المؤسسات المصرفية والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها، وبشكل عام لضمان استقرار النظام المالي
- نحن نأخذ على محمل الجد التزامنا بتقييم ما إذا كانت إصلاحاتنا تُحقّق التأثيرات المرجوة دون فرض أعباء غير ضرورية
- في حين يُمكن أن تُساهم السياسة النقدية في تحقيق النمو من خلال دعم التوسّع الاقتصادي المستدام في سياق استقرار الأسعار، فإنها لا تستطيع أن تُؤثّر بشكل موثوق على المستوى المستدام للنمو الاقتصادي على المدى الطويل
- إن مؤسّسة البنك الاحتياطي الفيدرالي تُجسّد رغبة طويلة الأمد في التاريخ الأميركي في ضمان عدم تركيز سلطة السياسة النقدية والنظام المالي في بلادنا في أيدي عدد قليل من الناس، سواء في أيدي واشنطن أو في أيدي الأوساط المالية العليا أو في أيدي أيّ مجموعة أو دائرة انتخابية منفردة
- إذا فهم الجمهور وجهات نظر البنك المركزي بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية، فإن الأسر والشّركات سوف تأخذ وجهات النظر هذه بعين الاعتبار عند وضع خطط الإنفاق والاستثمار الخاصة بها؛ وستكون السياسة النقدية أكثر فعالية نتيجة لذلك
- إن المساهمة الرئيسية التي يُمكن أن تُقدّمها السياسة النقدية على المدى الطويل هي توفير بيئة ماكرو-اقتصادية ومالية مُستقرّة
- من خلال الشراء والاحتفاظ بكمّيات كبيرة من سندات الخزينة والأوراق المالية بضمان رهن عقاري (MBS)، فإننا نُمارس ضغطًا نزوليًا إضافيًا على عوائد أقساط المخاطر ومنه على أسعار الفائدة طويلة الأجل
- تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات ويُقلّل من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة لفترات الركود
- فرضت الأزمة الاقتصادية والركود الكبير (2008) على الولايات المتحدة الأمريكية أعظم التحدّيات الماكرو-اقتصادية في النصف قرن الماضي، تاركة وراءها معدّلات بطالة مرتفعة وتضخّما يقلّ عن الهدف المُسطّر، ممّا استدعى سياسات نقدية تحفيزية للغاية
- تجدر الإشارة إلى أن عبارة "أكبر من أن يفشل" لا تتعلق فقط بالحجم. تُعتبر المؤسسة الكبيرة "كبيرة جدًا" عندما تكون هناك توقعات بأن الحكومة ستقوم بفعل كل ما يلزم لإنقاذ تلك المؤسسة من الإفلاس، مما يمنحها دعمًا في ما يخصّ علاوة المخاطر. الإصلاحات الرّامية لإنهاء مسألة "أكبر من أن يفشل" يجب أن تُعالج أسباب هذه التوقّعات
- لا ينبغي لأيّ مؤسسة لتمويل الإسكان أن تكون "أكبر من أن تفشل"
- لقد كشفت الأزمة المالية عن نقاط ضعف مهمة في العديد من جوانب نظامنا المالي
- إذا تجنّب المستثمرون سوق سندات الخزانة، فقد لا نكون قادرين على سداد الأوراق المالية المُستحقّة، وهو ما يعني التخلف الفوري عن السداد. يتّفق المشاركون في السوق عموما على أن التخلّف عن السداد ولو لفترة وجيزة من شأنه أن يخلق مخاطر كارثية محتملة على النظام المالي، مثل الانهيار الذي حدث في عام 2008
- الأزمة المالية تضمّنت إخفاقات كبيرة في تشغيل، تنظيم ومراقبة أسواق المشتقّات التي تُتَداول خارج البورصة (OTC)
- خطط الإنقاذ المالي كانت مقبولة في أوائل التسعينيات عندما كانت نادرة واستخدامها لإنقاذ بنك من الإفلاس لم يكن مؤكّد. لم يعد هذا هو الحال
- لقد خلّفت الأزمة المالية والركود الكبير (2008) لدى الشركات قدرة فائضة، مما أدى إلى تقليص حوافز الاستثمار. إذا توقّعت الشركات استمرار تباطؤ النمو، فإن ذلك سيؤدي أيضًا إلى انخفاض وتيرة الاستثمار
- تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات ويُقلّل من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة لفترات الركود
- لقد كشف إفلاس المجموعة الأمريكية الدولية AIG عن مشاكل بنيوية في سوق المشتقّات التي تُتَداول خارج البورصة OTC، وهذه المشاكل تعدّت إفلاس مشارك واحد في السوق
- في عالم يتميّز بالتجارة الدولية وأسواق رأس المال المندمجة، من الطبيعي أن تنتقل الصدمات الاقتصادية والمالية والإجراءات السياسية عبر الحدود
- إن بيع سندات الخزينة (T-bonds)، أوراق الخزينة (T-notes) وأذونات الخزينة (T-bills) يُموّل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأوراق المالية بدورها وسيلة أساسية للادخار لمجموعة واسعة من الأسر الأمريكية. تُعتبر سندات الخزينة أيضًا مصدرًا مهمًا للضّمانات داخل النظام المالي
- الاحتياطي الفيدرالي ليس مكلفًا بتصميم أو تقييم المقترحات الخاصة بإصلاح قطاع تمويل الإسكان. ولكننا مسؤولون عن تنظيم المؤسسات المصرفية والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها، وبشكل عام لضمان استقرار النظام المالي
- لقد كشفت الأزمة المالية عن نقاط ضعف مهمة في العديد من جوانب نظامنا المالي
- بالتأكيد، هناك دور للتنظيم، ولكن التنظيم يجب دائماً أن يأخذ بعين الاعتبار التأثير الذي يُخلّفه على الأسواق، وهو التوازن الذي يجب تقييمه على نحو مستمر
- السؤال عن كيفية هيكلة النظام المالي لبلادنا طَفا عَلى السَّطح في السّنوات الأولى للجمهورية
- إن مؤسّسة البنك الاحتياطي الفيدرالي تُجسّد رغبة طويلة الأمد في التاريخ الأميركي في ضمان عدم تركيز سلطة السياسة النقدية والنظام المالي في بلادنا في أيدي عدد قليل من الناس، سواء في أيدي واشنطن أو في أيدي الأوساط المالية العليا أو في أيدي أيّ مجموعة أو دائرة انتخابية منفردة
- بحلول بداية القرن العشرين، كان النقاش حول السياسة النقدية والنظام المالي للبلاد مستمرًا لأكثر من قرن من الزمان. وعلى نحو متزايد، تسبّبت أوجه القصور في النظام الحالي في إحداث الكثير من الضرر الذي لا يُمكن تجاهله.
- نحن بحاجة إلى نظام مالي متين يتمتّع برأس مال كبير وبتنظيم جيّد، يكون قوياً بما فيه الكافية لتحمّل الصدمات الشديدة ولدعم النمو الاقتصادي عن طريق الإقراض خلال الدورة الاقتصادية
- نحن بحاجة إلى نظام مالي يُوفّر الائتمان العقاري في الأوقات الجيّدة والسيئة لمجموعة واسعة من المُقترضين الجديرين بالائتمان
- أسعار الفائدة الحقيقية القصيرة والطويلة الأجل كانت مُرتفعة نسبيا في أواخر التسعينيات، لذا فمن الممكن للتجاوزات المالية أن تنشأ أيضا في بيئة لا تتميّز بأسعار فائدة منخفضة
- لقد كشف إفلاس المجموعة الأمريكية الدولية AIG عن مشاكل بنيوية في سوق المشتقّات التي تُتَداول خارج البورصة OTC، وهذه المشاكل تعدّت إفلاس مشارك واحد في السوق
- أصبحت الشركات التي ترعاها الحكومة (GSEs) محاميًا قويًا يُدافع عن أهدافها الخاصة، حيث قدّمت دعماً مالياً كبيراً للمرشحين السياسيين الذين دعموا أجندة الشركات التي ترعاها الحكومة (GSEs)
- لقد أثبتت التّجربة الطّويلة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الاقتصادات المتقدّمة أن السياسة النقدية تكون أكثر نجاحاً عندما تغدوا القرارات مستقلة عن تأثير المسؤولين المنتخبين
- لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية أبدًا بإعطاء الأولوية أو فشلت في سداد أي التزام عند حلول موعد استحقاقه أثناء أزمة سقف الدّين. على الرغم من المخاطر المؤسسية والافتقار إلى سلطة قانونية واضحة، فإننا نظن أن وزارة الخزانة ستحاول تحديد أولويات المدفوعات في محاولة أخيرة لتجنب التخلّف عن السداد
- بالتأكيد، هناك دور للتنظيم، ولكن التنظيم يجب دائماً أن يأخذ بعين الاعتبار التأثير الذي يُخلّفه على الأسواق، وهو التوازن الذي يجب تقييمه على نحو مستمر
- أنا أؤيد التّعديلات المصممة لتعزيز نجاعة وفعالية التنظيم من دون التضحية بالسلامة والإستقرار أو تقويض أهداف السياسة الاحترازية الكلية
- إن مؤسّسة البنك الاحتياطي الفيدرالي تُجسّد رغبة طويلة الأمد في التاريخ الأميركي في ضمان عدم تركيز سلطة السياسة النقدية والنظام المالي في بلادنا في أيدي عدد قليل من الناس، سواء في أيدي واشنطن أو في أيدي الأوساط المالية العليا أو في أيدي أيّ مجموعة أو دائرة انتخابية منفردة
- بحلول بداية القرن العشرين، كان النقاش حول السياسة النقدية والنظام المالي للبلاد مستمرًا لأكثر من قرن من الزمان. وعلى نحو متزايد، تسبّبت أوجه القصور في النظام الحالي في إحداث الكثير من الضرر الذي لا يُمكن تجاهله.
- المزيد من التّنظيم ليس الحلّ الأفضل لكلّ مشكلة
- لابدّ أن تكون الزيادة في سقف الدين مصحوبة بإصلاحات سياسية جوهرية، وأن تكون مصحوبة أيضا بتوفير مدّخرات كبيرة على مستوى الميزانية وآليّة تنفيذ قويّة لتقييد أيدي أيّ كونغرس في المستقبل
- تتحكّم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بقدر كبير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لدينا تأثير أقلّ بكثير على أسعار الفائدة طويلة الأجل، والتي يتم تحديدها في السوق
- من شأن توقّع التطبيع التّدريجي للسياسة النقدية أن يُقلّل من احتمالات حدوث تحركات كبيرة في أسعار الفائدة
- الفوارق في أسعار الفائدة على المستوى الجهوي (داخل الولايات المتحدة الأمريكية) استمرّت حتى وقت الحرب العالمية الأولى تقريبا وساهمت في تشكيل مواقف الأمريكيين الذين يعيشون في المناطق الغربية تجاه النظام المالي للبلاد
- هناك دليل تجريبي واضح على أن استجابة الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة للصّدمات المختلفة، بما في ذلك التغييرات في أسعار الفائدة الأمريكية، تعتمد بشكل أساسي على الأساسيّات الاقتصادية في تلك الأسواق الناشئة بنفسها
- جميع التوقّعات الاقتصادية تخضع لمستويات كبيرة من عدم اليقين. هناك دائما مجموعة واسعة من النتائج الممكنة للمتغيّرات الاقتصادية الهٌامة، بما في ذلك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية
- مع مرور الوقت، يُمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى الضغط على نماذج أعمال المؤسسات المالية
- من خلال الشراء والاحتفاظ بكمّيات كبيرة من سندات الخزينة والأوراق المالية بضمان رهن عقاري (MBS)، فإننا نُمارس ضغطًا نزوليًا إضافيًا على عوائد أقساط المخاطر ومنه على أسعار الفائدة طويلة الأجل
- أسعار الفائدة الحقيقية القصيرة والطويلة الأجل كانت مُرتفعة نسبيا في أواخر التسعينيات، لذا فمن الممكن للتجاوزات المالية أن تنشأ أيضا في بيئة لا تتميّز بأسعار فائدة منخفضة
- تتفاعل الشّركات والأسر مع أسعار الفائدة المنخفضة بزيادة الإنفاق والاستثمار. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تدعم أيضًا أسعار العقارات والأصول المالية مثل الأسهم والسّندات
- كما هو الحال مع العديد من قطاعات الاقتصاد، تعمل التكنولوجيا على إحداث تحوّل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد
- الاحتياطي الفيدرالي ليس مكلفًا بتصميم أو تقييم المقترحات الخاصة بإصلاح قطاع تمويل الإسكان. ولكننا مسؤولون عن تنظيم المؤسسات المصرفية والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها، وبشكل عام لضمان استقرار النظام المالي
- لقد تميّزت الصناعة المصرفية تقليديا بالفروع المادية (الوكالات البنكية كمثال)، وامتياز الوصول إلى البيانات المالية، والخبرة المتميّزة في تحليل هذه البيانات
- القدرة على احتواء الخسائر بين البنوك أصبحت أعلى بكثير نتيجة للمتطلّبات التّنظيمية وتمارين اختبار الضّغط
- الهواتف المحمولة، نقل البيانات بسرعة عالية والتّجارة الالكترونية تَخلق توقّعات بأن القُدرة على إجراء عمليات الدّفع والخدمات المصرفية بسهولة وأمان وفي الزمن الفعلي يجب أن تكون مُتاحة في أيّ وقت وأينما دعت الحاجة إليها
- بموافقة العملاء، تحوّلت شركات التكنولوجيا المالية بشكل متزايد إلى مُجمّعي بيانات "لاستخلاص" المعلومات من الحسابات المالية. في مثل هذه الحالات، يقوم مُجمّعو البيانات بجمع وتخزين تسجيلات الدخول وكلمات المرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت المقدّمة من عملاء البنك واستخدامها لتسجيل الدخول مباشرة إلى الحساب المصرفي للعميل
- خطط الإنقاذ المالي كانت مقبولة في أوائل التسعينيات عندما كانت نادرة واستخدامها لإنقاذ بنك من الإفلاس لم يكن مؤكّد. لم يعد هذا هو الحال
- تُعدّ البنوك المجتمعية جزءاً مهمًا من اقتصادنا ونسيج مجتمعنا
- مع مرور الوقت، يُمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى الضغط على نماذج أعمال المؤسسات المالية
- النمو الاقتصادي على المدى الطويل يعتمد أساسًا على عوامل غير نقدية مثل النمو السّكاني ومشاركة القوى العاملة، مهارات وقدرات القِوى العاملة لدينا، الأدوات المتاحة لهم، ووتيرة التقدّم التكنولوجي. من الممكن أن يكون للسياسات المالية والتنظيمية تأثيرات مهمّة على هذه العوامل
- نحتاج إلى تركيز وطني على زيادة معدّل النمو المستدام لاقتصادنا
- في حين يُمكن أن تُساهم السياسة النقدية في تحقيق النمو من خلال دعم التوسّع الاقتصادي المستدام في سياق استقرار الأسعار، فإنها لا تستطيع أن تُؤثّر بشكل موثوق على المستوى المستدام للنمو الاقتصادي على المدى الطويل
- إننا نُدرك أن ازدهار أميركا مرتبط بازدهار البُلدان الأخرى، بما في ذلك بُلدان الأسواق الناشئة
- نظرا لأن التّجارة الدولية أفادت الاقتصادات الآسيوية خلال فترة النمو، فمن الطبيعي أن يؤدي تباطؤ التجارة الدولية، أياً كانت أسبابه، إلى فقدان بعض الديناميكية والنمو في المنطقة
- على المدى الطويل، الإجراءات السياسية للاقتصادات المُتقدّمة التي تُعزّز النمو العالمي والتجارة الدولية ستُفيد الاقتصادات الناشئة أيضًا
- لقد خلّفت الأزمة المالية والركود الكبير (2008) لدى الشركات قدرة فائضة، مما أدى إلى تقليص حوافز الاستثمار. إذا توقّعت الشركات استمرار تباطؤ النمو، فإن ذلك سيؤدي أيضًا إلى انخفاض وتيرة الاستثمار
- من المنطقي تماماً أن يكون تقسيم الإنتاج المتزايد عبر الحدود خاضعا لـ "تناقص العائدات" وله حدوده الطبيعية
- هناك دليل تجريبي واضح على أن استجابة الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة للصّدمات المختلفة، بما في ذلك التغييرات في أسعار الفائدة الأمريكية، تعتمد بشكل أساسي على الأساسيّات الاقتصادية في تلك الأسواق الناشئة بنفسها
- إننا نُدرك أن ازدهار أميركا مرتبط بازدهار البُلدان الأخرى، بما في ذلك بُلدان الأسواق الناشئة
- ما دامت الظروف المالية العالمية تعود إلى طبيعتها على نحوٍ منظّم، فلابد أن يكون لدى الاقتصادات الناشئة الوقت الكافي للتكيّف
- نظرا لأن التّجارة الدولية أفادت الاقتصادات الآسيوية خلال فترة النمو، فمن الطبيعي أن يؤدي تباطؤ التجارة الدولية، أياً كانت أسبابه، إلى فقدان بعض الديناميكية والنمو في المنطقة
- الاقتصادات النّاشئة واجهت لفترة طويلة التحدّيات التي تفرضها عليها تدفّقات رأس المال العابرة للحدود الكبيرة والمتقلّبة
- على المدى الطويل، الإجراءات السياسية للاقتصادات المُتقدّمة التي تُعزّز النمو العالمي والتجارة الدولية ستُفيد الاقتصادات الناشئة أيضًا
- من المنطقي تماماً أن يكون تقسيم الإنتاج المتزايد عبر الحدود خاضعا لـ "تناقص العائدات" وله حدوده الطبيعية
- في عالم يتميّز بالتجارة الدولية وأسواق رأس المال المندمجة، من الطبيعي أن تنتقل الصدمات الاقتصادية والمالية والإجراءات السياسية عبر الحدود
- لقد كلّف الكونغرس البنك الاحتياطي الفيدرالي بمهمّة الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التّشغيل - التّفويض المُزدوج
- يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بالوفاء بتفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- فرضت الأزمة الاقتصادية والركود الكبير (2008) على الولايات المتحدة الأمريكية أعظم التحدّيات الماكرو-اقتصادية في النصف قرن الماضي، تاركة وراءها معدّلات بطالة مرتفعة وتضخّما يقلّ عن الهدف المُسطّر، ممّا استدعى سياسات نقدية تحفيزية للغاية
- نجاح السيّاسة النقدية يجب أن يتم الحكم عليه من خلال أداء الاقتصاد في ما يخصّ تفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- السبيل الوحيد لضمان أن تبقى توقّعات التضخم ثابتة بالقرب من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو إبقاء التضخم قريبًا من هذا الهدف بشكل مُنتَظم
- تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات ويُقلّل من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة لفترات الركود
- فرضت الأزمة الاقتصادية والركود الكبير (2008) على الولايات المتحدة الأمريكية أعظم التحدّيات الماكرو-اقتصادية في النصف قرن الماضي، تاركة وراءها معدّلات بطالة مرتفعة وتضخّما يقلّ عن الهدف المُسطّر، ممّا استدعى سياسات نقدية تحفيزية للغاية
- تجدر الإشارة إلى أن عبارة "أكبر من أن يفشل" لا تتعلق فقط بالحجم. تُعتبر المؤسسة الكبيرة "كبيرة جدًا" عندما تكون هناك توقعات بأن الحكومة ستقوم بفعل كل ما يلزم لإنقاذ تلك المؤسسة من الإفلاس، مما يمنحها دعمًا في ما يخصّ علاوة المخاطر. الإصلاحات الرّامية لإنهاء مسألة "أكبر من أن يفشل" يجب أن تُعالج أسباب هذه التوقّعات
- لا ينبغي لأيّ مؤسسة لتمويل الإسكان أن تكون "أكبر من أن تفشل"
- لقد خلّفت الأزمة المالية والركود الكبير (2008) لدى الشركات قدرة فائضة، مما أدى إلى تقليص حوافز الاستثمار. إذا توقّعت الشركات استمرار تباطؤ النمو، فإن ذلك سيؤدي أيضًا إلى انخفاض وتيرة الاستثمار
- تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات ويُقلّل من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة لفترات الركود
- في عالم يتميّز بالتجارة الدولية وأسواق رأس المال المندمجة، من الطبيعي أن تنتقل الصدمات الاقتصادية والمالية والإجراءات السياسية عبر الحدود
- إن بيع سندات الخزينة (T-bonds)، أوراق الخزينة (T-notes) وأذونات الخزينة (T-bills) يُموّل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأوراق المالية بدورها وسيلة أساسية للادخار لمجموعة واسعة من الأسر الأمريكية. تُعتبر سندات الخزينة أيضًا مصدرًا مهمًا للضّمانات داخل النظام المالي
- لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية أبدًا بإعطاء الأولوية أو فشلت في سداد أي التزام عند حلول موعد استحقاقه أثناء أزمة سقف الدّين. على الرغم من المخاطر المؤسسية والافتقار إلى سلطة قانونية واضحة، فإننا نظن أن وزارة الخزانة ستحاول تحديد أولويات المدفوعات في محاولة أخيرة لتجنب التخلّف عن السداد
- إذا تجنّب المستثمرون سوق سندات الخزانة، فقد لا نكون قادرين على سداد الأوراق المالية المُستحقّة، وهو ما يعني التخلف الفوري عن السداد. يتّفق المشاركون في السوق عموما على أن التخلّف عن السداد ولو لفترة وجيزة من شأنه أن يخلق مخاطر كارثية محتملة على النظام المالي، مثل الانهيار الذي حدث في عام 2008
- لابدّ أن تكون الزيادة في سقف الدين مصحوبة بإصلاحات سياسية جوهرية، وأن تكون مصحوبة أيضا بتوفير مدّخرات كبيرة على مستوى الميزانية وآليّة تنفيذ قويّة لتقييد أيدي أيّ كونغرس في المستقبل
- نحن بحاجة إلى نظام مالي يُوفّر الائتمان العقاري في الأوقات الجيّدة والسيئة لمجموعة واسعة من المُقترضين الجديرين بالائتمان
- تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات ويُقلّل من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة لفترات الركود
- أنشأ الكونغرس الرابطة الفدرالية الوطنية للرهن العقاري "فاني ماي" في عام 1938 ومؤسسة رهن المنازل العقارية الفدرالية "فريدي ماك" في عام 1970. لسنوات عديدة، تابعت هاتين المؤسستين بحكمة مهمتهما الأساسية المتمثلة في دعم توفير الائتمان لقطاع الإسكان
- لا ينبغي لأيّ مؤسسة لتمويل الإسكان أن تكون "أكبر من أن تفشل"
- الاحتياطي الفيدرالي ليس مكلفًا بتصميم أو تقييم المقترحات الخاصة بإصلاح قطاع تمويل الإسكان. ولكننا مسؤولون عن تنظيم المؤسسات المصرفية والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها، وبشكل عام لضمان استقرار النظام المالي
- نحن بحاجة إلى نظام مالي يُوفّر الائتمان العقاري في الأوقات الجيّدة والسيئة لمجموعة واسعة من المُقترضين الجديرين بالائتمان
- من خلال الشراء والاحتفاظ بكمّيات كبيرة من سندات الخزينة والأوراق المالية بضمان رهن عقاري (MBS)، فإننا نُمارس ضغطًا نزوليًا إضافيًا على عوائد أقساط المخاطر ومنه على أسعار الفائدة طويلة الأجل
- تتفاعل الشّركات والأسر مع أسعار الفائدة المنخفضة بزيادة الإنفاق والاستثمار. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تدعم أيضًا أسعار العقارات والأصول المالية مثل الأسهم والسّندات
- لقد كلّف الكونغرس البنك الاحتياطي الفيدرالي بمهمّة الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التّشغيل - التّفويض المُزدوج
- يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بالوفاء بتفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- فرضت الأزمة الاقتصادية والركود الكبير (2008) على الولايات المتحدة الأمريكية أعظم التحدّيات الماكرو-اقتصادية في النصف قرن الماضي، تاركة وراءها معدّلات بطالة مرتفعة وتضخّما يقلّ عن الهدف المُسطّر، ممّا استدعى سياسات نقدية تحفيزية للغاية
- نجاح السيّاسة النقدية يجب أن يتم الحكم عليه من خلال أداء الاقتصاد في ما يخصّ تفويضنا القانوني المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحدّ الأقصى من التشغيل
- كلما طالت فترة بقاء العمّال بدون عمل، كلما زاد احتمال تدهور مهاراتهم وفقدانهم للارتباط بسوق الشغل. وهو ما من شأنه أن يُلحق ضررًا دائمًا بديناميكية الاقتصاد والناتج المحتمل
- أنا غير قادر على التّفكير في أيّ نشاط بشري مهم ومُعقّد يُمكن اختزاله إلى معادلة موجزة بسيطة
- ارتفاع أسعار الأصول يؤدّي إلى زيادة الثروة، وبعد مُدّة يُؤدّي إلى زيادة الإنفاق
- جميع التوقّعات الاقتصادية تخضع لمستويات كبيرة من عدم اليقين. هناك دائما مجموعة واسعة من النتائج الممكنة للمتغيّرات الاقتصادية الهٌامة، بما في ذلك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية