الرفاهية في الاقتصاد: رؤية شاملة واستراتيجيات مستدامة

بن برنانكي، الذي شغل منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال مرة: “الهدف النهائي للاقتصاد، بالطبع، هو فهم ودعم تعزيز الرفاهية.” هذه الجملة القصيرة تحمل في طياتها فلسفة عميقة حول الدور الحقيقي للاقتصاد كعلم وكسياسة.

الاقتصاد كمجال أكاديمي وسياسي ليس مجرد دراسة الأرقام، الأسواق، النمو، أو الفائدة. هو دراسة شاملة تهدف إلى تحسين الحياة النوعية للأفراد والمجتمعات. بدلاً من التركيز فقط على المقاييس التقليدية مثل الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات التضخم، يحاول الاقتصاد الحديث النظر إلى صورة أشمل تتضمن مظاهر الرفاهية.

تشمل الرفاهية العديد من الجوانب، منها الصحة، التعليم، البيئة، العدالة الاجتماعية، وظروف العمل. في الوقت الذي قد يكون النمو الاقتصادي في بلد معين مرتفعًا، قد تكون جودة الحياة للفرد العادي منخفضة إذا لم يكن هناك توزيع عادل للثروات. على سبيل المثال، يمكن أن ينمو اقتصاد ولكن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد، مما يؤدي إلى تدهور الرفاهية العامة.

تعزز سياسات الاقتصاد مدروسة الرفاهية بطرق متعددة، مثل توفير فرص التعليم العالي، تحسين الخدمات الصحية، وتطوير البنية التحتية العامة. فهم العلاقة بين هذه العوامل والرفاهية يمكن أن يساعد في توجيه السياسات نحو خيارات أكثر إنسانية ومستدامة.

الاقتصاد ليس فقط عن ما يُنتج، بل أيضًا عن كيفية التوزيع والاستهلاك. عندما تُستخدم الموارد بشكل فعّال ويُعطى كل فرد فرصةً لتحقيق إمكانياته الكاملة، يزداد مستوى الرفاهية. هذا يتطلب سياسات تدعم الأمان الاجتماعي، تأمين صحي شامل، والتي تتيح فرص التطور المهني والشخصي لكل فرد.

من هنا، يأتي دور الاقتصاديين وصناع السياسات في تحقيق هذا الفهم الشامل وتعزيزه عبر استراتيجيات تنموية ورؤى مستدامة. الهدف النهائي ليس مجرد النمو الاقتصادي بحد ذاته، بل كيف يمكن لهذا النمو أن يُترجم إلى رفاهية حقيقية وشاملة.