مفهوم السلع المادية والحقوق المتعلقة بها في فلسفة الاقتصاد الكلاسيكي

 تحليل مفهوم السلع المادية لدى ألفريد مارشال

يشير ألفريد مارشال في اقتباسه إلى مفهوم شامل للسلع المادية، وهو مفهوم يتجاوز التعريف التقليدي للسلع المادية باعتبارها مجرد أشياء ملموسة يمكن استخدامها. يقدم مارشال رؤية أوسع تشمل ليس فقط الأشياء المادية ذات الفائدة الواضحة وإنما أيضًا الحقوق المتعلقة بهذه الأشياء.

 التعريف الموسع للسلع المادية

في هذا السياق، السلع المادية ليست فقط المنتجات المباشرة التي يمكن للمرء أن يلمسها أو يستخدمها. بل تشمل أيضًا ما يُعرف بـ “الحقوق الاقتصادية” المتصلة بهذه السلع. على سبيل المثال، إذا كنت تملك سيارة، فليست السيارة نفسها هي السلعة المادية الوحيدة، بل الحقوق المرتبطة بها كحق القيادة، حق البيع، أو حتى حق تأجيرها للآخرين هي جزء من القيمة الاقتصادية لهذه السيارة.

 الحقوق المرتبطة بالاستخدام والاستفادة

كما يشمل مارشال في تعريفه للسلع المادية حقوق الاستخدام والاستفادة. هذه الحقوق قد تكون بأشكال متعددة، منها حقوق الإيجار أو الترخيص. فعندما تستأجر شقة، أنت لا تملك المبنى المادي بحد ذاته، ولكنك تمتلك حقًا محددًا لاستعماله والاستفادة منه لفترة زمنية معينة. تلك الحقوق لها قيمة اقتصادية وتعتبر جزءًا من السلع المادية وفقًا لتعريف مارشال.

 الحقوق المستقبلية والتداول الاقتصادي

ويركز مارشال كذلك على الحقوق المستقبلية، أي الحقوق التي يمكن الحصول عليها في وقت لاحق. هذا يعني أن السلع المادية لا تتعلق فقط بالحقوق الفورية بل تمتد إلى المستقبل. على سبيل المثال، إذا اشتريت سندات مالية، أنت تملك حقًا في الحصول على مبلغ معين من المال أو فائدة في المستقبل. تلك الحقوق المستقبلية هي جزء من تصنيف السلع المادية بحسب هذا المفهوم.

بهذه الطريقة، يمكننا أن نستنتج أن الاقتصاد ليس مجرد علم يتعامل مع الأشياء الملموسة فحسب بل يشمل أيضًا الترتيبات القانونية والاقتصادية المرتبطة بتلك الأشياء. إن اقتصاد السوق يتميز بالتعقيد والتداخل بين الأشياء المادية والحقوق المرتبطة بها، وهو ما يعكسه تعريف مارشال.

بهذا الفهم الأوسع للسلع المادية، يصبح من الواضح أن الاقتصاد ليس مجرد تبادل بسيط للأشياء، بل هو شبكة معقدة من العلاقات والحقوق التي تنظم كيفية استخدام هذه الأشياء والاستفادة منها، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل.