تأثير الملكية الخاصة على توزيع الموارد والأرباح في المجتمعات

في بداية الأمر، يشير سميث إلى النقطة التي تصبح فيها كل الأراضي في بلد ما مملوكة ملكية خاصة. هذا الانتقال من الملكية العامة أو المشتركة إلى الملكية الخاصة له تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة. يصبح المالكون الجدد للأراضي في وضعية قوة يمكنهم من خلالها التحكم في الموارد الطبيعية وتوجيه استخدامها بما يصب في مصلحتهم الشخصية.

من خلال قوله “يحب المالكون، كسائر الناس، أن يجنوا ما لم يزرعوا”، يعبر سميث عن دافع بشري مشترك يتمثل في الرغبة في تحقيق الأرباح دون القيام بجهد كبير. عندما تصبح الأراضي ملكية خاصة، يمكن للمالكين فرض رسوم أو إيجارات على الأراضي حتى لو لم يقوموا بزراعتها أو الاستثمار فيها. المتاجرة بالحق في استخدام الأراضي أو استغلال مواردها من قبل آخرين يصبح وسيلة أساسية لتحقيق الأرباح. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الأفراد الذين يعتمدون على هذه الموارد، وتحويل جزء أكبر من ثروات المجتمع إلى أيدي الملاك القلة.

كما أن سميث يشير إلى أن هؤلاء الملاك يطلبون “ريعا حتى من نتاجها الطبيعي”، ما يعني أن حتى الموارد الطبيعية التي تنتج بشكل ذاتي، مثل الغابات والمياه والموارد المعدنية، تصبح موضوعًا لفرض الرسوم والأرباح. هذا يعكس تحولاً من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد الريع، حيث تكون الأرباح المستمدة من الملكية والمستخدمين أكثر من تلك المستمدة من الإنتاج والعمل الفعلي.

باختصار، يسلط اقتباس آدم سميث الضوء على نتائج الانتقال للملكية الخاصة للأراضي وتأثيرها على توزيع الأرباح والموارد في المجتمع. ويشير إلى الرغبة الإنسانية العامة في تحقيق الأرباح بأقل جهد ممكن، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفجوة الاقتصادية بين الملاك والعاملين والمستهلكين.