تأثير معيار الذهب على سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

 راي داليو وتأثير معيار الذهب على السياسة النقدية

راي داليو، المؤسس المشارك لشركة بريدج ووتر أسوشيتس وأحد أشهر المستثمرين وخبراء الاقتصاد في العالم، يشير إلى تأثير معيار الذهب على قدرة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إدارته للسياسة النقدية. لفهم هذا التأثير بشكل دقيق، يجب العودة إلى فترة كان فيها الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب، وهو ما يعرف بمعيار الذهب.

 مفهوم معيار الذهب

معيار الذهب هو نظام نقدي كانت قيمة العملة فيه مرتبطة بكمية معينة من الذهب. وبالتالي، كانت الحكومة ملتزمة بتحويل أي كمية من العملات الورقية إلى المقدار المطابق لها من الذهب، والعكس صحيح. هذا النظام كان يفرض قيوداً على كمية النقود التي يمكن للحكومة أو البنوك المركزية طباعتها، إذ كانت تلك الكمية مرتبطة بشكل مباشر باحتياطي الذهب المتوفر.

 تحديات البنك المركزي بسبب معيار الذهب

اقتصرت قدرة البنك الاحتياطي الفيدرالي على طباعة النقود، بموجب هذا النظام، على كمية الذهب المتاحة لديه. وبالتالي، عندما واجهت البنوك مشاكل في السيولة، أي نقص في الأموال النقدية لدعم عملياتها اليومية والمصرفية، كان من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التدخل بكفاءة، حيث لم يكن لديه الصلاحية لطباعة مزيد من النقود دون أن يعادلها قيمة معينة من الذهب.

هذا التقييد الناجم عن معيار الذهب كان يضع تحديات أمام البنك المركزي كونه لم يكن يستطيع العمل كمقرض أخير بكفاءة. “المقرض الأخير” هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى القدرة التي ينبغي أن تكون بحوزة البنك المركزي للتدخل السريع وتقديم قروض طارئة للبنوك التي تواجه أزمات سيولة حادة، وذلك لمنع انهيار النظام المالي.

 إلغاء معيار الذهب وانتقال إلى النظام النقدي الحديث

بإلغاء معيار الذهب، أصبح الاحتياطي الفيدرالي والأجهزة النقدية الأخرى أكثر حرية في التعامل مع الأزمات المالية والقيام بدور “المقرض الأخير” بفاعلية، مما يساهم في استقرار النظام المالي والاقتصاد العالمي.

في نهاية المطاف، أدى تأثير معيار الذهب إلى التخلي عنه وبدء الاعتماد على النظام النقدي الورقي غير المدعوم بالذهب، والذي يعطي البنوك المركزية حرية أكبر في طباعة النقود والتدخل في الأزمات المالية بكفاءة أكبر.