تأثير القرارات السياسية على الذهب والدولار
فك الارتباط بين الدولار والذهب
في مقولة لري داليو، يسلط الضوء على بعض الأحداث التاريخية الهامة التي أثرت على أسواق الذهب والدولار الأمريكي. خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثينيات من القرن الماضي، اتخذ الرئيس فرانكلين روزفلت قرارًا حاسمًا بفك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب. قبل هذا القرار، كان الدولار مرتبطًا بالذهب بمعنى أن كل وحدة من العملة الأمريكية كانت مرتبطة بقيمة محددة من هذا المعدن الثمين. لكن بمجرد أن فك روزفلت هذا الربط، ارتفعت أسعار الذهب بسرعة وبشكل ملحوظ.
دور الذهب كملاذ آمن
هذا الارتفاع السريع في أسعار الذهب يعزى إلى الثقة الكبيرة التي كان الناس يضعونها في الذهب كملاذ آمن خلال الأوقات الاقتصادية العصيبة. بفك ارتباط الدولار بالذهب، أصبح من الواضح أن الدولار يمكن أن يفقد قيمته بسهولة أكبر، ما دفع المستثمرين إلى الالتجاء إلى الذهب لحماية أموالهم.
تداعيات الأزمة المالية على قيمة الدولار والذهب
بعد ذلك بسنوات وتحديدًا أثناء الأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2008، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإنقاذ النظام المالي المتعثر. أحد هذه الإجراءات كان ضخ كميات ضخمة من السيولة في الاقتصاد الأمريكي عبر سياسات مالية توسعية وخفض معدلات الفائدة. هذه الخطوات كانت ضرورية لدعم الأسواق والشركات، لكنها أدت إلى تراجع قيمة الدولار مقارنةً بالعديد من العملات الأخرى، بما في ذلك الذهب.
الدور الاقتصادي والسياسي للحكومات والبنوك المركزية
بالمقابل، ومع تراجع قيمة الدولار، ارتفعت أسعار الذهب مجددًا. عندما يكون هناك عدم استقرار مالي واقتصادي، يميل المستثمرون إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أصولهم. لذا، يمكن القول أن الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الحكومات والبنوك المركزية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة العملات والسلع.
استنتاج
في الختام، تُظهر كلمات ري داليو أن العلاقة بين الذهب والدولار متغيرة وتعتمد على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. سواء كان ذلك من خلال قرارات فك الارتباط بالذهب أو من خلال سياسات مالية توسعية، يبقى الذهب معدناً استراتيجياً يزداد الطلب عليه في الأوقات الصعبة.
Sign in to cast the vote