دور سوء الإدارة الحكومية في الأزمات الاقتصادية: دروس من الكساد الكبير والركود الاقتصادي وفق منظور ميلتون فريدمان

في عالم الاقتصاد، تعد أسباب الانكماش الاقتصادي مثل الكساد الكبير أو الركود الاقتصادي محل نقاش ساخن. أحد أبرز الأصوات في هذا النقاش هو الاقتصادي ميلتون فريدمان، الذي اشتهر بادعائه أن سوء الإدارة الحكومية غالبًا ما يكون السبب الرئيسي لهذه الصعوبات الاقتصادية، وليس العيوب المتأصلة في الاقتصاد الخاص. تهدف هذه المقالة إلى استكشاف اقتباس فريدمان وأهميته في المناخ الاقتصادي اليوم.
 

الكساد الكبير: نتاج لسوء إدارة الحكومة

كان الكساد الكبير بمثابة انكماش اقتصادي مدمر استمر من عام 1929 إلى أواخر الثلاثينيات. في حين كانت هناك عوامل مختلفة ساهمت في هذه الأزمة، جادل فريدمان بأن سوء إدارة الحكومة لعب دورًا مهمًا في نشأتها وتفاقم حدتها. أشار فريدمان على وجه الخصوص، إلى سياسات مثل قانون Smoot-Hawley للرسوم الجمركية، الذي رفع منها وخفّض من وثيرة التجارة الدولية، وكذلك السياسة النقدية الانكماشية للاحتياطي الفيدرالي، التي أدت إلى تفاقم الانكماش وخفض المعروض النقدي.
 

الركود الاقتصادي: دور الإدارة السيئة للحكومة

تعتبر حالات الركود أمرًا شائعًا في الاقتصاد الحديث، وغالبًا ما تكون أسبابها معقدة ومتعددة الأوجه. مع ذلك، فإن زعم فريدمان بأن السبب الرئيسي للركود الاقتصادي هو سوء الإدارة الحكومية اكتسب زخماً في السنوات الأخيرة. أحد الأمثلة على ذلك هو الأزمة المالية لعام 2008، التي نتجت جزئيًا عن سياسات الحكومة التي شجعت ممارسات الإقراض المحفوفة بالمخاطر وفشلت في تنظيم قطاع الخدمات المالية بشكل مناسب.
 

البطالة: سوء إدارة الحكومة وأثرها

تعد البطالة مؤشرًا رئيسيًا للصحة الاقتصادية، ويمكن أن تتأثر بشكل كبير بالسياسات والتدخلات الحكومية. جادل فريدمان بأن سوء الإدارة الحكومية يمكن أن يكون له تأثير كبير على معدلات البطالة، مشيرًا إلى سياسات مثل سياسة الصفقة الجديدة New deal في الثلاثينيات، والتي ادعى أنها أطالت فترة الكساد الكبير من خلال خلق اختلالات في سوق العمل.
 

مقاربات السوق الحرة

كان أحد المبادئ الأساسية لفلسفة فريدمان الاقتصادية هو أهمية السوق الحرة، التي كان يعتقد أنها يمكن أن تعزز النمو والاستقرار إذا تُركت آلياتها الخاصة تشتغل بحرية. مع ذلك، هناك آراء متباينة حول دور الحكومة في تنظيم السوق. يجادل البعض بأن التدخل الحكومي المحدود ضروري لمنع إخفاقات السوق وضمان المنافسة العادلة، بينما يعتقد البعض الآخر أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التدخل الحكومي المكثف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.

المدافعون عن التدخل الحكومي المحدود في السوق الحرة

أولئك الذين يدافعون عن التدخل الحكومي المحدود في السوق الحرة يجادلون بأن التنظيم المفرط يمكن أن يخنق الابتكار والمنافسة. كما أنهم يشيرون إلى أمثلة في هذا الصدد مثل تحرير صناعة الطيران في السبعينيات، الأمر الذي أدى إلى زيادة المنافسة وانخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

المدافعون عن التدخل الحكومي المكثف في السوق الحرة

يجادل آخرون بأن تدخل الحكومة ضروري لتصحيح إخفاقات السوق وتعزيز الرفاهية الاجتماعية. كما أنهم يشيرون إلى أمثلة في هذا الصدد مثل تنظيم قطاع الخدمات المالية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، والتي يزعمون أنها ساعدت في منع انهيار اقتصادي آخر.
 

خاتمة

لا يزال اقتباس ميلتون فريدمان حول دور سوء الإدارة الحكومة في الانكماش الاقتصادي نقطة نقاش في مجتمع الخبراء الاقتصاديين. مع ذلك، كما أوضحت هذه المقالة، هناك العديد من الأمثلة على السياسات والتدخلات الحكومية التي كان لها تأثير كبير على النتائج الاقتصادية. للمضي قدمًا، من المهم إيجاد توازن بين مزايا السوق الحرة والحاجة إلى التنظيم الحكومي لمنع إخفاقات السوق وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.