معايير الذهب: الحق والزيف

لفهم مفهوم عبارة ميلتون فريدمان بشكل أفضل، يجب علينا الانغماس في تاريخ النظام المالي العالمي وتحليل تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد.

المعيار الذهبي الحقيقي هو نظام نقدي يتم فيه تحديد قيمة العملة بكمية محددة من الذهب. يُمكن في هذا النظام تحويل العملات الورقية إلى الذهب بشكل حر وفي أي وقت. يعني هذا عدم قدرة الحكومة أو البنك المركزي على طباعة أوراق نقدية جديدة دون وجود ما يعادلها من الذهب في الاحتياط.

من ناحية أخرى، يشير فريدمان إلى “معيار الذهب الزائف” الذي انتشر بين عامي 1934 و 1971. كانت في هذا النظام الحكومة تحفظ سعرًا رسميًا للذهب بدون التزام بتحويل كل العملات الورقية إلى ذهب. بدلًا من ذلك، كانت الحكومة تحدد سعرًا ثابتًا لأونصة الذهب مما أدى في نهاية المطاف إلى تقييد الحركة الطبيعية للذهب وتعزيز تداول الأموال.

فترة الانتقال من المعيار الذهبي الحقيقي إلى الذهب الزائف شهدت عدم القدرة على تحويل الدولارات الأمريكية إلى ذهب بحرية للأفراد والمستثمرين العاديين. أعقبت ذلك توتّرات اقتصادية عديدة وفقدان الثقة في نظام بريتون وودز. استمرت هذه الحالة حتى عام 1971 عندما أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون نهاية إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب مما أدى في النهاية إلى انهيار نظام بريتون وودز.

تبين فريدمان أن النظام الذي يتدخل فيه الحكومة لتحديد سعر الذهب بطريقة مصطنعة ليس نظامًا ذهبيًا حقيقيًا. المعيار الذهبي الحقيقي يعتمد على قواعد صارمة وشفافة، حيث تكون قيمة العملة مربوطة بشكل مباشر وثابت بوزن محدد من الذهب.

باختصار، المعيار الذهبي الزائف هو نظام يعتمد على تحديد سعر رسمي للذهب دون السماح للسوق بتحديد القيمة وفقًا للعرض والطلب، ما يُعيق النمو الاقتصادي ويهدد الاستقرار المالي بشكل عام.