يعتبر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، Milton Friedman (ميلتون فريدمان)، أحد أبرز المدافعين عن حرية الأسواق والمناهضين الشرسين للتدخل الحكومي في الاقتصاد. في هذا الاقتباس العميق، يفكك فريدمان هالة التقديس التي لطالما أحاطت بالذهب في النظام المالي العالمي، مجرداً إياه من مكانته الاستثنائية ليعامله كأي سلعة اقتصادية أخرى تخضع لقوانين العرض والطلب.
عندما تتدخل الحكومات لتحديد سعر أصل مالي كالذهب، أو سلعة استراتيجية كالقمح، فإنها لا تمارس سياسة نقدية متطورة، بل تطبق ببساطة ما يُعرف بـ “Price Pegging” (برنامج تثبيت الأسعار). هذا التدخل، بحسب مدرسة شيكاغو الاقتصادية التي يتزعمها فريدمان، يؤدي حتمًا إلى تشوهات هيكلية في السوق، مما يخلق عواقب غير مقصودة تضر بالنمو الاقتصادي وتعيق كفاءة تخصيص الموارد.
أبرز المحاور الرئيسية (Key Takeaways):
- وهم الاستثناء: الذهب بالنسبة لفريدمان ليس أصلاً سحرياً، بل سلعة كغيرها تتضرر أسواقها بالتدخل المباشر.
- مخاطر تثبيت الأسعار: تحديد أسعار السلع (كالقمح أو الذهب) يخلق فائضاً مصطنعاً أو نقصاً حاداً يربك الأسواق.
- فشل التدخل الحكومي: برامج الدعم وتحديد الأسعار غالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يستوجب ترك آليات السوق الحر لتعمل بكفاءة.
1. الذهب والقمح: تشريح سياسات تثبيت الأسعار
للوهلة الأولى، قد يبدو من الغريب مقارنة المعدن النفيس (الذهب) بمحصول زراعي (القمح). ومع ذلك، فإن النظرة الاقتصادية المجردة لفريدمان تركز على “الآلية” بدلاً من “الجوهر”. عندما تقرر الحكومة تثبيت سعر الذهب (كما كان الحال في نظام بريتون وودز Bretton Woods)، فإنها تلتزم بشراء وبيع كميات غير محدودة عند هذا السعر الثابت. هذا هو تماماً نفس الآلية المتبعة عند تثبيت سعر القمح لدعم المزارعين.
المشكلة الجوهرية هنا تتمثل في تجاهل الإشارات السعرية الطبيعية. فالأسعار في الأسواق الحرة ليست مجرد أرقام، بل هي وسائل لنقل المعلومات حول الندرة ووفرة الموارد. التدخل لتثبيت هذه الأسعار يقطع هذا الاتصال الحيوي، مما يعمي المنتجين والمستهلكين عن الحقائق الاقتصادية على الأرض.
التأثير المدمر للأسعار المصطنعة
- الحد الأقصى للسعر (Price Ceilings): يؤدي دائماً إلى عجز في السلع والسوق السوداء.
- الحد الأدنى للسعر (Price Floors): يؤدي إلى فائض في الإنتاج وهدر للموارد، حيث تضطر الحكومة لشراء الفائض وتخزينه.
2. فلسفة الأسواق الحرة عند ميلتون فريدمان
آمن ميلتون فريدمان إيماناً راسخاً بأن السياسة النقدية يجب أن تكون مرنة وألا ترتبط بأي أصل ثابت بطريقة تعسفية. كان يعتقد أن ارتباط العملة بالذهب يحد من قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات. من خلال مساواة تثبيت سعر الذهب بتثبيت أسعار السلع الزراعية، كان يهدف إلى تجريد النقاش من المشاعر التاريخية المحيطة بالذهب، وإعادته إلى أسس التحليل الاقتصادي المنطقي (المايكرو والماكرو اقتصادي).
أي جهة حكومية تحاول فرض إرادتها على السوق الحرة ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً في مواجهة قوى العرض والطلب التي لا تُقهر. وقد أثبت التاريخ الاقتصادي في أواخر القرن العشرين صحة هذه النظرية، حيث انهارت أنظمة تثبيت العملات واضطرت الدول للانتقال إلى أنظمة الصرف العائمة القائمة على قوى السوق.
3. مقارنة تحليلية: السوق الحر مقابل التثبيت الحكومي
لفهم العمق الفلسفي والاقتصادي لمقولة فريدمان، نستعرض تباين النتائج بين ترك الأسعار تتشكل عضوياً، وبين فرضها بقرارات حكومية فوقية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: لماذا يعارض ميلتون فريدمان العودة إلى معيار الذهب؟
ج: يعارض فريدمان معيار الذهب لأنه يمثل تدخلاً حكومياً صريحاً لتثبيت سعر أصل معين. يرى أن هذا التثبيت يحرم الاقتصاد من مرونة السياسة النقدية الضرورية للتعامل مع الدورات الاقتصادية، تماماً كما أن تثبيت أسعار السلع يؤدي إلى اختلال التوازن في الأسواق.
س: ما هو المقصود بمصطلح “تثبيت الأسعار” (Price Pegging)؟
ج: هو سياسة تتدخل من خلالها السلطات الحكومية لتحديد سعر ثابت لسلعة ما أو عملة، بدلاً من ترك السعر يتحدد بناءً على تلاقي قوى العرض والطلب في السوق المفتوح. يتطلب هذا الإجراء عادة قيام الحكومة بشراء أو بيع الأصول للحفاظ على السعر المستهدف، مما يستنزف الموارد.
Sign in to cast the vote