ميلتون فريدمان: دفاع عن الحرية الاقتصادية

 الـعــظــــمـــة مــــيلـــتـــون فريدمان، الاقتصادي الشهير والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، عرف بدفاعه القوي عن الحرية الاقتصادية والسوق الحرة. اقتباسه الذي يقول: “لقد آمنت دائما وقلت بأن إدخال هذا الحظر في عام 1933 كان غير مبررًا على الإطلاق. لم يكن هناك أي مبرر نقدي لمثل هذا الحظر”، يعبر عن وجهة نظره فيما يتعلق بسياسات الحظر الاقتصادية التي تم تبنيها خلال فترة الكساد الكبير.

 سياسات الحظر ونظرية ميلتون فريدمان

في عام 1933، وسط أكبر أزمة اقتصادية في القرن العشرين، قامت الحكومة الأمريكية بإدخال مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالى. من بين هذه السياسات كان قانون الحظر، الذي حظر ملكية الذهب الخاصة وأجبر المواطنين على تحويل ذهبهم إلى الحكومة مقابل عملة ورقية. كانت الفكرة وراء هذا القانون هي استعادة الثقة في النظام المالي ودعم قيمة الدولار.

 رأي ميلتون فريدمان

ولكن، ومع ذلك، فريدمان يرى أن هذا الحظر كان غير مبرر وأنه لم يكن هناك ضرورة نقدية لهذا الإجراء. بحسب رأيه، كان من الممكن تحقيق استقرار اقتصادي بدون اللجوء إلى تدابير تقيد الحرية الاقتصادية للأفراد. وكان يعتبر أن ترك السوق يعمل دون تدخل الحكومة هو الحل الأمثل لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي.

 نظرية “النقدية” لفريدمان

وجهة نظر فريدمان تعتمد على فكرته الأساسية حول “النقدية”، وهي النظرية التي تقول بأن التحكم في كمية النقود المتداولة هو أفضل وسيلة للسيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي. من هذا المنطلق، يرى فريدمان أن السياسات النقدية يجب أن تكون محددة ومنظمة، ولكن يجب أن تتجنب التدخل المباشر في حريات الأفراد وممتلكاتهم.

فريدمان كان أيضاً يعتقد أن السياسات القائمة على الحظر والإجراءات القسرية يمكن أن تكون مضرة أكثر منها مفيدة. فبدلاً من استعادة الثقة في الاقتصاد، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الريبة والخوف بين المواطنين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الاقتصادي.

في الختام، تنتقد وجهة نظر فريدمان الحظر كسياسية اقتصادية، مغلبة الحرية الاقتصادية والسياسات النقدية المحددة والمنظمة، مؤمنة بأن السوق الحرة هي التي تستطيع تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المستدام دون الحاجة لتدخلات قسرية.