ميلتون فريدمان والسوق الحرة: نقد سياسة تثبيت أسعار الذهب وأثرها على الاقتصاد

 

ميلتون فريدمان ورؤيته للاقتصاد الحر

؛

 

نقد سياسات الحكومة الفيدرالية

؛

ميلتون فريدمان، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، يُعتبر واحدًا من أبرز المدافعين عن السوق الحرة والاقتصاد الرأسمالي. في هذا الاقتباس، ينتقد فريدمان بشدة سياسات الحكومة الفيدرالية التي تهدف إلى تثبيت أسعار السلع، بما في ذلك الذهب. يعبر فريدمان عن رأيه بأن هذه السياسات تشبه إلى حد كبير تلك التي تُطبّق على القمح أو أي سلعة أخرى. فما هو المقصود بهذه العبارة؟ ولماذا يعارض فريدمان هذه السياسات؟

 

دور الأسعار في الاقتصاد الرأسمالي

؛

لتوضيح هذا النقد، يجب العودة إلى المبادئ الأساسية للاقتصاد الرأسمالي الذي يؤمن به فريدمان. في النظام الرأسمالي، تُحدد الأسعار بناءً على قوى العرض والطلب. فإذا زاد العرض عن الطلب، تنخفض الأسعار، والعكس صحيح. هذه الآلية تعتبر من أسس الاقتصاد الحر وتساعد في تخصيص الموارد بكفاءة وديناميكية.

 

تأثير تحديد أسعار السلع على الديناميكية الاقتصادية

؛

عندما تتدخل الحكومة لتحديد سعر سلعة معينة، تتغير هذه الديناميكية. فمثلاً، إذا قررت الحكومة تحديد سعر القمح عند مستوى معين، فإن ذلك يعني أن السعر لن يتغير بناءً على العرض والطلب الفعليين، بل سيتحدد بناءً على قرار إداري. قد يؤدي ذلك إلى فائض إنتاج في بعض الأحيان إذا كان السعر المحدد أعلى من السعر الذي يحدده السوق، أو نقص في الإنتاج إذا كان السعر أقل من السعر السوقي.

بالنسبة للذهب، يُعتبر تحديد سعره مشكلة أكثر تعقيدًا. الذهب ليس مجرد سلعة تُستخدم في الصناعة أو الزراعة، بل هو أيضًا مخزن للقيمة واستثمار. عندما تقرر الحكومة تثبيت سعر الذهب، يؤثر ذلك على الأسواق المالية وعلى الاقتصاد ككل بطرق عديدة. قد يؤدي التدخل الحكومي إلى زيادة التقلبات وعدم الاستقرار المالي، حيث يعتقد المستثمرون أن الحكومة ستغير السعر الثابت في أي وقت استجابة للظروف الاقتصادية أو السياسية.

 

رفض فريدمان لتثبيت أسعار السلع

؛

فريدمان يرى أن تثبيت أسعار السلع بما في ذلك الذهب يعد نوعًا من التدخل غير المبرر والذي يؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد. يرى أن سياسة السوق الحرة هي الأفضل لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار، حيث تتيح للعرض والطلب تحديد الأسعار بكفاءة.

من الواضح أن فريدمان يعارض بشدة أي تدخل حكومي في تحديد الأسعار. يعتقد أن هذه السياسات تُعطّل الآليات السوقية الطبيعية وتؤدي إلى تخصيص غير فعال للموارد. وعليه، فإن تثبيت سعر الذهب، على غرار تثبيت سعر أي سلعة أخرى، هو برنامج لتثبيت الأسعار يُقوّض من فعالية الأسواق الحرة ومنظومات التسعير القائمة على قوى العرض والطلب.

في النهاية، يعكس هذا الاقتباس الرؤية العميقة لفريدمان حول ضرورة الابتعاد عن التدخلات الحكومية في الاقتصاد، حتى تُترك للأسواق الحرية الكاملة في تحديد أسعار السلع والخدمات.

شارك المقال مع أصدقائك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Leave a Reply