ضرورة إعادة فصل بين الخدمات المصرفية: جون بوجل يؤكد على أهمية القوانين الصارمة

 قانون جلاس-ستيغال

قانون جلاس-ستيغال، الذي سنّ في عام 1933 خلال فترة الكساد الكبير، تم تصميمه لفصل الأنشطة المصرفية التجارية عن الأنشطة المصرفية الاستثمارية. الهدف من هذا الفصل كان منع البنوك من استخدام أموال المودعين في الأنشطة الاستثمارية المضاربة التي قد تعرض تلك الأموال للخطر. بعبارة أخرى، كان الهدف من القانون هو حماية المدخرات والودائع المملوكة للجمهور من الأزمات المالية التي قد تنتج عن المخاطر العالية في مجال الاستثمار المصرفي.

 قاعدة فولكر

بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وُجدت حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات المصرفية والمالية لتعزيز الاستقرار المالي ومنع تكرار الأزمات. هنا تأتي قاعدة فولكر، التي اقترحها الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بول فولكر. تهدف هذه القاعدة إلى الحد من قدرة البنوك على تنفيذ أنواع معينة من الأنشطة الاستثمارية التي قد تكون مضارباتية للغاية أو تحمل مخاطر عالية، وهو ما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقانون جلاس-ستيغال.

 موقف بوجل

من خلال تفضيله لإعادة قانون جلاس-ستيغال، يظهر بوجل دعمه لفكرة أن الأنشطة المصرفية الاستثمارية يجب أن تبقى منفصلة عن الأنشطة المصرفية التجارية. ويرى أن هذا الفصل سيضمن بقاء النظام المالي أكثر استقرارًا وسيحمي أموال المودعين من المخاطر الكبيرة.

قد يؤدي هذا النوع من السياسات إلى نظام مالي أكثر أمانًا وثقة من قبل الجمهور في المؤسسات المصرفية. برغم من التحديات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه السياسات في العصر الحالي، فإن دعم شخصيات مثل بوجل يعزز فكرة العودة إلى المبادئ السابقة لضمان الاستقرار المالي.

 الختام

جون بوجل، بشخصيته المعروفة في عالم الاستثمار، يؤيد بشدة الفكرة الأساسية لإعادة الفصل بين الخدمات المصرفية بناءً على نموذج قانون جلاس-ستيغال، مشيرًا إلى أنه يوفر حماية للمودعين ويقلل من المخاطر التي قد تؤدي إلى أزمات مالية مستقبلية.