إستقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التشغيل: أهداف السياسة النقدية في أي اقتصاد

تصريح جيروم باول:

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يعكس بشكل دقيق الأهداف الأساسية للسياسة النقدية في أي اقتصاد. تسعى السياسات النقدية التي تضعها البنوك المركزية إلى تحقيق هدفين رئيسيين: استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التشغيل. يُعتبر هذان الهدفان من أهم مكونات الصحة الاقتصادية لأي دولة، حيث يسهمان في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفاهية المجتمع.

أولاً، استقرار الأسعار:

يشير إلى الحفاظ على معدل تضخم معتدل ومستقر. التضخم المرتفع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، مما يضر بالاقتصاد على المدى الطويل. من ناحية أخرى، التضخم المنخفض أو الانكماشي يمكن أن يشجع على تراجع الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما يعد ضارًا بالنمو الاقتصادي. يعمل الاحتياطي الفيدرالي على التحكم في معدلات التضخم من خلال تعديل أسعار الفائدة والسياسات النقدية الأخرى.

ثانيًا، تحقيق الحد الأقصى من التشغيل:

يعني الوصول إلى مستوى عالٍ من البطالة القريبة من البطالة الطبيعية، حيث يكون معظم الأفراد الذين يرغبون في العمل والبحث عن وظيفة قادرين على العثور على عمل. البطالة المرتفعة تسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة، منها الفقر والتوتر الاجتماعي، في حين أن التشغيل الكامل يعزز الدخل الشخصي ويدعم النمو الاقتصادي العام. يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى أدواته النقدية لتحقيق توازن في السوق العمل واعتماد سياسات تدفع نحو خلق وظائف جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

من خلال التركيز على هذين الهدفين، ينظر صناع السياسة النقدية إلى أداء الاقتصاد كواحدة من البوصلة الرئيسية لتحديد نجاح سياساتهم. عندما تتحسن مؤشرات التضخم وتتراجع معدلات البطالة، يُعتبر هذا إشارة إلى نجاح السياسات المتبعة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن هنا، فإن تقييم نجاح السياسات النقدية لا يُقاس فقط بفعالية الأدوات المالية والسياسات المتبعة، بل بالأثر الإجمالي على الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وتحقيق النمو المستدام.

تلميح جيروم باول إلى تفويض البنك من قبل القانون لتحقيق هذه الأهداف إنما يعكس التزامه بالمبادئ التي تأسست عليها المؤسسات المالية، التي تركز على تحقيق توازن بين الاستقرار والنمو لضمان رفاهية المجتمع ككل.