تحديث السياسات المالية لضمان الاستدامة

تصريح جيروم باول يعكس حاجة ملحّة لمعالجة المشكلة المالية الوطنية عبر نهج شامل.

عندما يشير إلى ضرورة أن تكون الزيادة في سقف الدين مصحوبة بإصلاحات سياسية جوهرية،

فإنه يتحدث عن تنفيذ تغييرات عميقة وجذرية في الطريقة التي تدار بها السياسات المالية والسياسيات العامة. هذه الإصلاحات قد تشمل تحسينات في الشفافية المالية، وتبني سياسات تعزز النمو الاقتصادي المستدام، وإجراءات لمكافحة الفساد والهدر المالي.

أما توفير مدخرات كبيرة على مستوى الميزانية،

فيعني أنه لا يكفي مجرد زيادة سقف الدين للسماح للحكومة بالاقتراض المزيد وإنفاق المزيد، بل يجب أن يكون هناك جهود متضافرة لتقليل الإنفاق الحالي وإعادة توجيهه نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا واستدامة. قد يتطلب ذلك مراجعة شاملة لكل البرامج والأنشطة الحكومية وإعادة تقييم النفقات بهدف العثور على الكفاءات الممكنة وتخفيض العجز.

الإشارة إلى الحاجة إلى “آلية تنفيذ قوية لتقييد أيدي أي كونغرس في المستقبل” تتعلق بإيجاد أدوات قانونية ومؤسسية تجعل من الصعب على الحكومات المستقبلية العودة إلى أنماط الإنفاق المفرط التي تسببت في ارتفاع الدين في المقام الأول. هذه الآلية قد تتضمن قوانين تحد من القدرة على زيادة الدين دون موافقة الشارع العام، أو آليات تقشف تلقائية تنفذ عند تجاوز الدين حدودًا معينة.

تصريح جيروم باول بهذا الشكل يعكس ضرورة التفكير الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى لإدارة الدين العام بشكل يضمن استدامة مالية للدولة ويقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالدين المفرط. إنه دعوة لوضع قواعد صارمة وأنظمة تحكم عملية الإنفاق والاقتراض الحكومي، لضمان عدم العودة إلى ممارسات مالية غير مستدامة قد تؤدي إلى أزمات مالية واقتصادية في المستقبل.