ضرورة توزيع المخاطر في القطاع المالي: تصريح جيروم باول

Firstly

في تصريح لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أكد على ضرورة ألا تكون أي مؤسسة مالية مكرسة لتمويل الإسكان كبيرة جدًا بحيث لا يمكن السماح لها بالفشل. هذا التصريح يحمل في طياته معانٍ وأهداف اقتصادية هامة تنبئ عن حذر وتبصر في الإدارة المالية للدولة.

Targeting Large Institutions

أولاً، يستهدف هذا التصريح المؤسسات الكبيرة التي تلعب دورًا حيويًا في سوق الإسكان، مثل شركات الرهن العقاري والبنوك الكبرى التي تمول القروض العقارية. تسبب الأزمات المالية الكبيرة، مثل الأزمة المالية لعام 2008، في تسليط الضوء على المخاطر الهائلة التي تمثلها هذه المؤسسات على الاقتصاد الوطني والعالمي. إذا كانت هذه المؤسسات “كبيرة جدًا بحيث لا تفشل”، فإن وقوع أي مشكلة فيها يمكن أن يؤدي إلى انهيارات اقتصادية ضخمة تؤثر ليس فقط على صناعة الإسكان، بل على الاقتصاد بعمومه.

لذلك، يؤكد باول على فلسفة توزيع المخاطر. عندما تكون المؤسسات المالية متنوعة وليست منها مؤسسة واحدة تحتكر السوق، فإن الفشل المالي لمؤسسة واحدة لن يتسبب في انهيار النظام المالي بأكمله. هذا يدفع نحو تشجيع المنافسة والتعددية في سوق الإسكان والعمل على تقليل الاعتماد على شركات واحدة أو عدد قليل من الشركات الكبرى.

Regulatory Approach

ثانيًا، يعكس هذا التصريح النهج التنظيمي الذي يجب أن تتبعه الحكومات والمؤسسات الرقابية. على الجهات الرقابية أن تفرض قوانين وإجراءات تمنع تكوين مؤسسات مهيمنة على السوق، وتعمل على تفتيت الاحتكارات المالية. فهذا يضمن عدم تجميع المخاطر في مكان واحد ويعزز من قوة ومتانة النظام المالي.

Taxpayer Protection

أخيرًا، هذا المبدأ يرتبط أيضًا بحماية دافعي الضرائب. عندما تتعرض مؤسسة مالية كبيرة للفشل، عادة ما تدخل الحكومات لإنقاذها باستخدام أموال دافعي الضرائب لاحتواء الأزمة ومنع التأثيرات السلبيّة المتسلسلة على الاقتصاد. بضرورة عدم وجود مؤسسة كبيرة جدًا بحيث لا تفشل، يقلل هذا من احتمالية اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب لإنقاذ المؤسسات المالية العملاقة.

في الختام، تصريح جيروم باول يعكس توجهاً اقتصاديًا واستراتيجياً نحو نظام مالي أكثر استقراراً وعدالة، ويعزز من حماية دافعي الضرائب ويحد من المخاطر المالية على الاقتصاد ككل.