أهمية تحقيق تضخم متوازن في الاقتصاد

تأثير التضخم على القدرة الشرائية والديون المستحقة

تعتبر المشاكل الاقتصادية من القضايا التي تثير اهتمام الخبراء والمحللين الاقتصاديين على مستوى العالم. ومن أهم هذه القضايا تأثير التضخم على القدرة الشرائية والديون المستحقّة. في هذا السياق، أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أن تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يمكن أن يكون له تأثير ضار على الاقتصاد.

العلاقة بين التضخم والديون

عند النظر إلى العلاقة بين التضخم والديون، نجد أن التضخم يعتبر قوة مؤثرة على القيمة الحقيقية للديون. عندما يكون التضخم منخفضًا أو أقل من المستوى المستهدف، تزداد القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات. ولنفهم هذا أكثر، نحتاج إلى الإشارة إلى أن التضخم يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة. بمعنى آخر، كلما ارتفع التضخم، قلت القيمة الحقيقية للأموال المقترضة سابقاً. هذا يعني أن المقترضين يدفعون قروضاً بقيمة أقل من القيمة الفعلية التي اقترضوها بسبب انخفاض القوة الشرائية.

لكن عندما يكون التضخم منخفضًا أو أقل من المستوى المستهدف، بالعكس، تزداد القيمة الحقيقية للقروض، مما يجعل سداد هذه القروض أكثر صعوبة. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة العبء المالي على الأسر والشركات. هذه الزيادة في الأعباء المالية قد تؤدي إلى تقليل استثمارات الشركات وتراجع استهلاك الأسر، مما يبطئ النمو الاقتصادي.

إضافة إلى تزايد الأعباء المالية، هناك تأثير آخر يتعلق بالقدرة على مواجهة الركود الاقتصادي. عندما تكون نسبة التضخم أقل من النسبة المستهدفة، تقل الأدوات المتاحة للبنوك المركزية للتعامل مع الركود. ذلك لأن انخفاض التضخم وارتفاع القيمة الحقيقية للديون يمكن أن يعقد مهمة تحفيز الاقتصاد بواسطة السياسة النقدية. البنوك المركزية عادة تعتمد على خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق والاستثمار، ولكن عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر، تكون الخيارات المتاحة قليلة.

في النهاية، تبرز أهمية تحقيق نسبة تضخم متوازنة تكون في إطار النسب المستهدفة للبنوك المركزية. هذه النسب تساهم في تحقيق توازن اقتصادي وتحفيز النمو وتخفيف الأعباء المالية على الأسر والشركات، مما يمكن البنوك المركزية من الاستجابة بفعالية لفترات الركود الاقتصادي. من هنا، يمكن أن نفهم لماذا يعتبر جيروم باول أن تحت مستوى التضخم المستهدف يمكن أن يكون عائقاً أمام الاقتصاد.