تأثير شراء الأصول: دور البنوك المركزية في تعزيز الاقتصاد الكلي

عندما أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تأثير شراء كميات كبيرة من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية (MBS)، كان يتحدث عن أدوات هامة تستخدمها البنوك المركزية للتأثير على الاقتصاد الكلي.

تتمثل فكرة باول ببساطة في أن شراء الاحتياطي الفيدرالي لهذه الأوراق المالية بشكل كبير يؤدي إلى زيادة الطلب عليها. عندما يزداد الطلب على أوراق مالية مثل السندات الحكومية وMBS، يرتفع سعرها وهو ما يجعل عوائدها أو أرباحها تنخفض. يفهم من هذا الخصم في العوائد أنه يأتي مع زيادة الأسعار، نظرًا لأن العائد يتحرك عادةً في الاتجاه المعاكس للسعر.

مشتريات الأصول الكبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا تؤثر فقط على الأسعار والعوائد الحالية، بل تؤدي أيضًا إلى خفض “علاوة المخاطر” على المدى الطويل. “علاوة المخاطر” هي الفارق بين العائد على الأصول الخالية من المخاطر، مثل السندات الحكومية، والعائد المطلوب على الأصول ذات المخاطر. عندما تنخفض علاوة المخاطر، يصبح الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل أكثر جاذبية للمستثمرين.

هذا الإجراء، الذي يمكن تسميته بسياسة نقدية توسعية غير تقليدية، له تأثيرات متعددة على الاقتصاد. عن طريق خفض العوائد على الأوراق المالية طويلة الأجل، يتم تخفيض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد. على سبيل المثال، قد تنخفض معدلات الفائدة على القروض العقارية، مما يشجع النشاط الاقتصادي في قطاع الإسكان. وبالمثل، يمكن أن تساعد هذه السياسة الشركات على الحصول على تمويل بأسعار فائدة منخفضة، مما يدعم الاستثمار والتوظيف والنمو الاقتصادي عامةً.

إضافة إلى ذلك، يمكن لنخفاض عوائد السندات طويلة الأجل تحفيز تدفقات رأس المال نحو الأسهم والأصول الأخرى ذات العوائد المرتفعة، ما يمكن أن يعزز الأسواق المالية ويعمل على تحفيز الإنفاق الاستثماري.

إجمالًا، توضيح باول لهذه الاستراتيجية المالية يعكس كيف يمكن للأدوات المالية والنقدية أن تلعب دورًا كبيرًا في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، خاصة في فترات الركود أو التباطؤ الاقتصادي. هذه السياسات تُظهِر القدرة الكبيرة للبنوك المركزية على التأثير في الاقتصاد من خلال إدارة السيولة وأسعار الفائدة.