أهمية النظام المالي القوي والمستدام

في حديثه الشهير

أكّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول على أهمية وجود نظام مالي متين وقوي قادر على مواجهة الصدمات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام. يأتي هذا التصريح في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة والتحديات التي تجابه الأنظمة المالية في مختلف دول العالم.

إذًا، ماذا يعني أن يكون لدينا نظام مالي “متين ويتمتّع برأس مال كبير وبتنظيم جيّد”؟

بدايةً، يشير “التمتّع برأس مال كبير” إلى وجود قاعدة رأسمالية قوية تمكن البنوك والمؤسسات المالية من امتصاص الخسائر دون التعرض لخطر الانهيار. إن توفر رأس مال كافٍ يعزز من قدرة النظام المالي على التحمل أثناء الأزمات المالية حيث يمكن للشركات والبنوك الاستمرار في عملياتها حتى في ظل أسوأ الظروف.

من جهة أخرى، فإن “التنظيم الجيّد” يشير إلى وجود نظام رقابة وإشراف فعال يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المالية. هذا التنظيم يساهم في الحد من الممارسات المالية الخطرة ويعزز من الاستقرار المالي على المدى البعيد. يشمل ذلك توفير إطار عمل قوي للرقابة المالية، تضمين سياسات تأمين الإيداعات، وضمان شفافية العمليات المالية.

علاوةً على ذلك

يتطرّق باول إلى ضرورة أن يكون هذا النظام المالي “قوياً بما فيه الكفاية لتحمّل الصدمات الشديدة”. في العالم المالي، تُعتبر الصدمات مؤشراً محتملاً للأزمات مثل الأزمات المالية العالمية، أو الأزمات الاقتصادية نتيجة أزمات صحية مثل جائحة كوفيد-19. قدرة النظام المالي على تحمل هذه الصدمات تعني أنه يمكنه أن يستمر في تقديم الخدمات المالية مثل الإقراض وتمويل المشاريع مما يعزز من استمرارية النشاط الاقتصادي.

أخيرًا، يؤكد باول على أهمية دور النظام المالي في “دعم النمو الاقتصادي عن طريق الإقراض خلال الدورة الاقتصادية”. يُعتبر الإقراض المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي حيث تُمكن القروض الشركات من التوسع وتطوير أعمالها، كما تزيد القدرة الشرائية للأفراد. من هنا، فإن نظام مالي سليم يضمن تدفق الأموال بصورة مستدامة ومستقرة خلال مختلف مراحل الدورة الاقتصادية: سواء في فترات النمو أو في فترات الركود.

بهذا، يمكننا أن نستخلص أن تصريحات جيروم باول تبرز الحاجة الملحّة إلى بناء نظام مالي قوي ومستدام، يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ويستطيع تحمل الصدمات والتحديات. هذه المبادئ ليست فقط أساسية للأموال العامة بل أيضاً لمستقبل الأمان الاقتصادي والتنمية الشاملة في العالم.