- يميل الناس إلى شراء الدولار عندما تحدث اضطرابات سياسية في أماكن أخرى من العالم
- يتطلّب الاقتصاد العالمي عملة عالمية
- إن سعر الصرف في أي دولة هو السعر الأكثر أهمية في اقتصادها؛ فهو سيؤثر على مجموعة واسعة من الأسعار الفردية، على الواردات والصادرات، وحتى على مستوى النشاط الاقتصادي. لذا يصعب على أي حكومة تجاهل التقلبات الكبيرة في سعر صرف عملتها
- نحن بحاجة إلى خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، ليس فقط من أجل تحقيق ذلك في حد ذاته، ولكن لأن الافتقار إلى الثقة في عملتنا لا يتوافق مع اقتصاد منتج ومتنامي
- إن تخفيض قيمة العملة أمر جيّد للأسهم، للسلع الأساسية وللذهب؛ ولكنه ليس جيّدا للسندات
- في فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب بسرعة عندما قام روزفلت بفك ارتباط الدولار بالذهب، وأثناء الأزمة المالية الأخيرة، ساهمت إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض قيمة الدولار مقابل جميع العملات، بما في ذلك الذهب
- حاملي الديون بالعملة ذات العائد الضعيف يميلون لبيعها وتحويل أصولهم إلى عملة أخرى أو إلى وسيلة أخرى لتخزين الثروة مثل الذهب
- الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول العالم كانوا يتّبعون معيار الذهب في ذلك الوقت، مما يعني أن الحكومات وعدت باستبدال أموالها بالذهب بسعر صرف ثابت من أجل توفير الضمانات للمقرضين بأنهم لن يطبعوا الكثير من النقود ويخفضوا بالتالي قيمة مستحقات المقرضين
- عندما شعرت بلدان أخرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة) بالقلق إزاء فقدانها الذهب بوثيرة سريعة، طلبت من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة على الدولار لجعل الدولار أقل جاذبية
- إن اتباع معيار الذهب أمر مماثل لكونك مدينا بعملة أجنبية لأن الدائنين يمكنهم المطالبة باسترداد أموالهم مقابل الذهب (كما هو مكتوب غالبًا في العقود)، ولم يكن في استطاعة صانعي السياسات طباعة النقود بحرية، لأن الإفراط في الطباعة قد يدفع الناس إلى استرداد أموالهم مقابل الذهب
- في عام 1931، كان الكساد في اليابان كبير جدًا بحيث دفعها للتخلي عن معيار الذهب، مما أدى إلى تعويم الين (الذي تراجعت قيمته بشكل كبير)، وإلى تبنّي سياسة مالية و نقدية توسّعية كبيرة أدت إلى أن تكون اليابان أول دولة تشهد انتعاشًا ونموًا قويًا (استمر حتى عام 1937)