- Warren Buffett
- John Maynard Keynes
- Ray Dalio
- Paul Volcker
- George Soros
- Masayoshi Son
- Joseph Stiglitz
- Nassim Nicholas Taleb
- Adam Smith
- J. P. Morgan
- David Ricardo
- Ajay Banga
- Jerome Powell
- في حين تستطيع البنوك المركزية تخفيف أزمات الديون العادية عن طريق خفض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية، تحدث أزمات ديون حادة (أي الكساد) عندما لا يعود ذلك ممكنًا
- أحد الأسباب الرئيسية التي يُمكن أن تُساهم في استمرار دورة الديون طويلة الأجل لفترة طويلة هو أن البنوك المركزية تخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مما يرفع أسعار الأصول، وبالتالي ثروة الناس، نظرا للتأثير على القيمة الحالية الذي يُحدثه خفض أسعار الفائدة على أسعار الأصول
- الزيادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل تجعل الاحتفاظ بالنقد أكثر جاذبية، ترفع سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية للأصول، تخفض أسعار الأصول الأكثر مخاطرة وتُبطئ من عمليات الإقراض
- طباعة النقود و تسييل الديون وضمانات الحكومة هي أمور لا مفر منها في فترات الكساد التي لن تنجح فيها تخفيضات أسعار الفائدة
- عندما تَخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، فإنها تُحفز الاقتصاد من خلال أ) إحداث تأثير إيجابي على الثروة (نظرًا لأن انخفاض أسعار الفائدة يرفع القيمة الحالية لمعظم الاستثمارات) ب) تسهيل عملية شراء السلع بالائتمان (نظرًا لانخفاض المدفوعات الشهرية)، زيادة الطلب - خاصة بالنسبة للسلع التي تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة مثل السلع المعمرة والسّكن؛ ج) تخفيض أعباء خِدمة الدين (مما يُحسّن التدفقات النقدية والإنفاق)
- إذا انخفضت قيمة عملة ما مقابل عملة أخرى بمعدل يزيد عن سعر الفائدة على تلك العملة، فإن حامل الدين بالعملة الضعيفة سيخسر المال
- عندما تكون هناك أزمة ديون وضعف اقتصادي في بلد ما، عادة ما يكون من المستحيل على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بما يكفي للتعويض عن ضعف العملة، لذلك يخرج المال من هذا البلد وهذه العملة لدول أكثر أمانًا
- تقليديًا، في أزمة ميزان المدفوعات، زيادة أسعار الفائدة بمقدار كافٍ لتعويض حاملي الديون بالعملة الضعيفة عن مخاطر العملة، تكون كبيرة جدًا ليتحملها الاقتصاد المحلي. ذلك لا يجدي نفعا
- مع ارتفاع أسعار الفائدة، ترتفع كذلك مدفوعات خدمة الدين (سواء على القروض الجديدة المشتراة بالائتمان، وكذلك على القروض المأخوذة سابقًا والممولة بسعر فائدة متغيّر)
- حاملي الديون بالعملة ذات العائد الضعيف يميلون لبيعها وتحويل أصولهم إلى عملة أخرى أو إلى وسيلة أخرى لتخزين الثروة مثل الذهب
- الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول العالم كانوا يتّبعون معيار الذهب في ذلك الوقت، مما يعني أن الحكومات وعدت باستبدال أموالها بالذهب بسعر صرف ثابت من أجل توفير الضمانات للمقرضين بأنهم لن يطبعوا الكثير من النقود ويخفضوا بالتالي قيمة مستحقات المقرضين
- إن اتباع معيار الذهب أمر مماثل لكونك مدينا بعملة أجنبية لأن الدائنين يمكنهم المطالبة باسترداد أموالهم مقابل الذهب (كما هو مكتوب غالبًا في العقود)، ولم يكن في استطاعة صانعي السياسات طباعة النقود بحرية، لأن الإفراط في الطباعة قد يدفع الناس إلى استرداد أموالهم مقابل الذهب
- بسبب معيار الذهب، كان البنك الاحتياطي الفيدرالي مقيداً بخصوص كمية النقود التي يُمكنه طباعتها، مما حدّ من قدرته على منح قروض للبنوك التي تواجه مشاكل في السيولة (أي أن يلعب دور "المقرض الأخير")
- إن بيع سندات الخزينة (T-bonds)، أوراق الخزينة (T-notes) وأذونات الخزينة (T-bills) يُموّل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأوراق المالية بدورها وسيلة أساسية للادخار لمجموعة واسعة من الأسر الأمريكية. تُعتبر سندات الخزينة أيضًا مصدرًا مهمًا للضّمانات داخل النظام المالي
- لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية أبدًا بإعطاء الأولوية أو فشلت في سداد أي التزام عند حلول موعد استحقاقه أثناء أزمة سقف الدّين. على الرغم من المخاطر المؤسسية والافتقار إلى سلطة قانونية واضحة، فإننا نظن أن وزارة الخزانة ستحاول تحديد أولويات المدفوعات في محاولة أخيرة لتجنب التخلّف عن السداد
- إذا تجنّب المستثمرون سوق سندات الخزانة، فقد لا نكون قادرين على سداد الأوراق المالية المُستحقّة، وهو ما يعني التخلف الفوري عن السداد. يتّفق المشاركون في السوق عموما على أن التخلّف عن السداد ولو لفترة وجيزة من شأنه أن يخلق مخاطر كارثية محتملة على النظام المالي، مثل الانهيار الذي حدث في عام 2008
- لابدّ أن تكون الزيادة في سقف الدين مصحوبة بإصلاحات سياسية جوهرية، وأن تكون مصحوبة أيضا بتوفير مدّخرات كبيرة على مستوى الميزانية وآليّة تنفيذ قويّة لتقييد أيدي أيّ كونغرس في المستقبل
- نحن بحاجة إلى نظام مالي يُوفّر الائتمان العقاري في الأوقات الجيّدة والسيئة لمجموعة واسعة من المُقترضين الجديرين بالائتمان
- تحقيق نسبة تضخم أدنى من نسبة التضخم المستهدفة يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الأسر والشركات ويُقلّل من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة لفترات الركود