تأملات في معيار الذهب: بين استقرار الأسعار واستقرار سعر الذهب

 تصريح بن برنانكي:

اتباع معيار الذهب لا يعني استقرار أسعار السلع والخدمات التي يشتريها الناس يومياً، بل يعني استقرار سعر الذهب نفسه.

 معيار الذهب وأثره الاقتصادي:

يعتبر معيار الذهب واحدًا من النظم النقدية القديمة التي تعتمد على قيمة ثابتة للذهب كأساس لتحديد العملات الورقية. عندما نتحدث عن اعتماد معيار الذهب، فإننا نتحدث عن نظام يتم في ظله تحويل العملة الوطنية إلى كمية محددة من الذهب، وهذا يعني أن كمية النقود المتداولة تكون محددة بكمية الذهب الموجودة في الاحتياطي الوطني.

 تحفظات بن برنانكي:

ومع ذلك، يشير بن برنانكي، الاقتصادي الأمريكي والرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى نقطة مهمة بشأن هذا النظام. فهو يوضح أن التبني لمعيار الذهب لا يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات التي يشتريها الناس يومياً. بعبارة أخرى، رغم أن قيمة العملة قد تكون مرتبطة بقيمة ثابتة للذهب، إلا أن هذا لا يعفي الأسعار من تقلبات السوق.

 تأثير العوامل الأخرى:

السعر الثابت للذهب في نظام معيار الذهب يساعد في منع التضخم الكبير ولكن لا يسيطر على كل عوامل السوق الأخرى التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي كوارث طبيعية إلى نقص في الإنتاج الزراعي مما يزيد أسعار المواد الغذائية، أو قد تتسبب أزمة طاقة في ارتفاع أسعار الوقود، وكل هذه الأمور مستقلة عن استقرار سعر الذهب.

بمعنى آخر، إن معيار الذهب يقدم استقرارًا نقديًا لكنه لا يحمي الاقتصاد من صدمات العرض والطلب. الاقتصاد الحديث متعدد العوامل ومتشابك، والعديد من تلك العوامل تتجاوز مجرد استقرار النقد. إذ أن هناك عوامل جيوسياسية، وبيئية، وتقنية، واجتماعية تؤثر على الأسعار بطرق معقدة لا يمكن لمعيار الذهب التقليدي معالجتها.

وفي النهاية، يبقى معيار الذهب إحدى الأدوات التاريخية التي ساعدت في تحقيق قدر من الاستقرار النقدي في زمن كانت فيه الاقتصادات أقل تعقيدًا وتداخلاً من اليوم. لكن، كما يوضح بن برنانكي، فإن الاقتصادات الحديثة تتطلب أدوات وأطر أكثر تعقيداً وتنوعاً لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الكامل.